لطفا منتظر باشید ...
التعليلات العقلية في الأحكام الشرعيةمجازفة بل جرأة علي ذي الجلال، و لا سيمامع ما عرفت من قبول الأمور العقليةللاختلاف باختلاف الأفكار و الافهام وتطرق الاختلال.
هذا، و ممن صرح بطلان الطهارة في المكانالمغصوب العلامة في النهاية و التذكرةقال: و كذا لو أدى الزكاة و قرأ القرآنالمنذور في المكان المغصوب لا يجزئان. اماالصوم في المكان المغصوب فجزم بصحته لانهلا مدخل للكون فيه. و أورد عليه بعدم الفرقبين الصوم و قراءة القرآن مثلا.
[تنبيهات]
إذا عرفت ذلك فتنقيح البحث في المسألةيتوقف على بيان أمور:(الأول) [حكم ناسي الغصب]
الظاهر انه لا خلاف في معذورية جاهل أصلالغصب، و اما جاهل الحكم فالمشهور فيه عدمالمعذورية، و مال في المدارك تبعا لبعضمشايخه المحققين- و الظاهر انه المحققالأردبيلي (قدس سره)- إلى المعذورية.
و اما ناسي الغصب فظاهر الأصحاب ان الكلامفيه هنا كالكلام في اللباس و نحن قد قدمنافي ذلك البحث قوة التفصيل بين الوقت وخارجه و الإعادة في الأول دون الثاني، وصاحب المدارك قد اختار هنا ما اختارهالمصنف من عدم الإعادة مطلقا، حيث قال بعدان ذكر ان صحة صلاة الجاهل بالغصب موضعوفاق بين العلماء: لان البطلان تابع للنهيو هو انما يتوجه الى العالم و الأصح انالناسي كذلك لارتفاع النهي بالنسبة اليه ولهذا اتفق الكل على عدم تأثيمه. انتهى.أقول لا يخفى ان هذا الكلام على إطلاقه لايخلو من الإشكال لأنه لو تم لاقتضى اطرادهفي غير مقام من عبادات الناسي مع انه لاخلاف في بطلان صلاة من نسي ركنا من الصلاة،و أيضا فإنه استفاضت الاخبار بوجوب إعادةالصلاة على من صلى في النجاسة ناسيا، و قدعلل (عليه السلام) في بعض تلك الأخبار وجوبالإعادة بإهماله التذكر حيث قال (عليهالسلام) «يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذاكان في ثوبه عقوبة لنسيانه» و هو- كما ترى-صريح
