حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

و روى ابن إدريس في السرائر نقلا من جامعالبزنطي عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) قال: «سألته عن رجل كان له مسجد فيبعض بيوته أو داره هل يصلح له ان يجعلهكنيفا؟ قال لا بأس» و رواه في قرب الاسنادعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفرمثله.

و روى في قرب الاسناد عن مسعدة بن صدقةقال: «سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) وسئل عن الدار و البيت يكون فيه مسجد فيبدولأصحابه ان يتسعوا بطائفة منه و يبنوامكانه و يهدموا البنية؟ قال لا بأس بذلك».

قال شيخنا الشهيد في الذكرى: لو اتخذ فيداره مسجدا له و لعياله و لم يتلفظ بالوقفو لا نواه جاز له تغييره و توسيعه و تضييقهلما رواه أبو الجارود عن ابي جعفر (عليهالسلام) ثم ذكر الرواية المتقدمة. قال فيالبحار بعد نقل ذلك: و قال الوالد (قدس سره)يمكن تخصيص العمومات بتلك الأخبارالصحيحة لكن الأحوط عدم التغيير معالصيغة. انتهى. و قال العلامة في التذكرة:من كان له في داره مسجد قد جعله للصلاة جازله تغييره و تبديله و تضييقه و توسيعهحسبما يكون أصلح له لانه لم يجعله عاما وانما قصد اختصاصه بنفسه و اهله، و لروايةأبي الجارود و هل تلحقه أحكام المساجد منتحريم إدخال النجاسة اليه و منع الجنب مناستيطانه و غير ذلك؟ الأقرب المنع لنقصالمعنى فيه. انتهى قال في البحار بعد نقله:و كلامه يشعر بالتردد مع الوقف كذلك ايضاكما احتمله الوالد (قدس سره) انتهى.

أقول: قد عرفت في المسألة السابقة انه لادليل على اعتبار صيغة الوقف في المساجدالعامة بل الأدلة ظاهرة في العدم و انماهذا أمر ذهبوا اليه بالتقريب المتقدم ذكرهثمة، و هذه الاخبار الواردة في هذا المقامليس فيها أزيد من الدلالة على اتخاذ موضعمن داره للخلوة في الصلاة فيه و بذلك أطلقعليه لفظ المسجد، و الناس ظنوا من إطلاقهم(عليهم‏