حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

مما يشعر بمعرفته بجميع أحكام الصلاة منواجب و مستحب. فكيف يدعى ان المراد تعليمحماد للصلاة كملا من واجب و غيره حتى يتجهالاحتجاج بالخبر على ان المقام مقام بيانفلو كان الأذان و الإقامة واجبين لذكرا،ما هذه إلا غفلة أو تغافل و لكن المضطريتشبث بالاحتمالات البعيدة و التمحلاتالغير السديدة.

و بما حققناه في المقام و كشفنا عنه نقابالاشكال و الإبهام يظهر لك ما في كلامالفاضل الخراساني في الذخيرة، فإنه- بعدان نقل الخلاف في المسألة و جملة منالاخبار و استشكل في الحكم باستحبابالإقامة من حيث عدم الترخيص فيها فيالأخبار بل وقع الأمر بها في اخبار كثيرة واعترف بان في كثير من الأخبار التي قدمهاظهورا في وجوبها، و نقل عن الشيخ انه ذكرأخبارا ثلاثة دالة على ان الإقامة منالصلاة لكن في طريقها ضعف- قال ما صورته: والأصح استحبابها للأصل بناء على انه خارجعن حقيقة الصلاة، للاتفاق، و لما دل على انأول الصلاة التكبير فلا يتوقف تحصيلاليقين بالبراءة من التكليف بالصلاةعليه، و لعدم القائل بالفصل كما نقلهالمصنف في المختلف و لا شعار خبر زرارة وحماد بالاستحباب و عدم وضوح دلالة الأوامرفي الاخبار السالفة على أكثر من التأكيد والرجحان المطلق. و الاحتياط ان لا يتركبحال. انتهى.

و فيه زيادة على ما قد مر هنا ان الاستنادالى الأصل في مقابلة الدليل مما لا يعولعليه عند ذوي التحصيل، و خروجها عن حقيقةالصلاة لا منافاة فيه للقول بالوجوب فانمن قال بوجوب الأذان لم يدع كونه جزء منالصلاة فيجوز ان يكون واجبا خارجا فلامنافاة، و لا ينافيه حينئذ ما دل على انأول الصلاة التكبير و لا خبر حماد الذياستند اليه، مع ما عرفت في الاستناد الىخبر حماد في هذا المقام من الوهن الذي لايخفى على ذوي الأفهام.

و اما قوله- فلا يتوقف تحصيل اليقينبالبراءة من التكليف بالصلاة عليه- فممنوعفان يقين البراءة متوقف على الإتيانبالصلاة التي أولها التكبير كما ذكر مع كلما