حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

توقفت عليه من الشروط الواجبة الخارجةمما تقدم في المقدمات المتقدمة و منهاالإقامة المذكورة في هذه المقدمة كما هوالمدعى، و المدعى للوجوب- كما عرفت- لايدعى دخولها في حقيقة الصلاة و انها جزءمنها حتى انه متى انتفت الجزئية انتفىتوقف اليقين بالبراءة من الصلاة عليها.

و اما قوله- «و لعدم القائل بالفصل» إشارةإلى الإجماع المركب الذي احتج به فيالمختلف- فهو أوهن من بيت العنكبوت و انهلا وهن البيوت كما تقدم القول في ذلك مراراو من رجع الى كلامه و ما أطال به في القدحفي الإجماع في باب غسل الجنابة في مسألةالوطء في الدبر يعرف حقيقة ما سجلنا بهعليه هنا.

و اما قوله- «و لا شعار خبر زرارة» و هو ماقدمه في صدر البحث و صورته «انه سأل أباجعفر (عليه السلام) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض فيصلاته فإنما الأذان سنة»- ففيه و ان كان قدسبقه الى الاستناد الى هذا الخبر و خبرحماد صاحب المدارك ايضا انه ليس في الخبر-كما ترى- أزيد من الدلالة على صحة الصلاةمع نسيان الإقامة الى ان دخل في الصلاة وهو لا يمنع من وجوبها فان واجبات الصلاةمغتفرة بالنسيان في أثناء الصلاة اتفاقامتى فات محل تداركها، على ان هذه الروايةمعارضة بما دل على خلافها كصحيحة محمد بنمسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) انهقال: «في رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخلفي الصلاة؟ قال ان كان ذكره قبل ان يقرأفليصل على النبي (صلّى الله عليه وآله) وليقم و ان كان قد قرأ فليتم صلاته» و مثلهاصحيحة الحسين بن ابي العلاء و صحيحةالحلبي «انه يعود للأذان و الإقامة متىنسيهما ما لم يركع. الحديث» و هذه الرواياتأرجح من تلك الرواية لصحتها و تعددها.

و اما قوله- و عدم وضوح دلالة الأوامر فيالاخبار السالفة على أكثر من التأكيد