حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7

و تستره في هذه العبارات في جبر الخبرالضعيف بالإجماع دون الشهرة و فرقه بينالأمرين مما لا يسمن و لا يغني من جوع،فإنه لا مدعى للإجماع في هذه المواضع التيأشرنا إليها مما اعتمدوا فيها على تلكالأخبار الضعيفة و انما المدعى شهرة العملبها و عدم وجود الراد لها و المخالف فيها،فتسميته له- في بعض المواضع التي يضطر الىالعمل بها إجماعا و يجعله جابرا لضعفالخبر و في الموضع الذي لا يرتضيه شهرة ويمنع كونه جابرا لضعفه- ترجيح من غير مرجحناشئ مما ذكرناه في غير موضع مما تقدم منضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو الىالفساد أقرب من الصلاح. على ان الإجماععنده ليس بدليل شرعي كما أشار إليه في صدركتابه و ذكر انه صنف رسالة في رده و اناستسلقه تأييدا في بعض المواضع فكيف جازله الاعتماد عليه في جبر الخبر الضعيف؟ هذا. و اما ما ذكره في المعتبر- و مثله جمودالسيد عليه في كتابه من تأييد ما ذكراهبرواية أبي مريم الأنصاري- ففيه (أولا) انهلا يخرج عن القياس لان المدعى الاجتزاءبأذان الإنسان نفسه متى أذن بنية الانفرادو مورد الرواية الاجتزاء بأذان الغير، وكونه مفهوم أولوية لا يخرجه عن القياس كماتقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب.

و (ثانيا) ما ذكره شيخنا الشهيد (قدس سره)من الفرق. و ما أجاب به في المدارك- من انالظاهر ترتب الاجزاء على سماع الأذان وعدم مدخلية لما عدا ذلك- مردود بأنه لا ريبان ظاهر سياق الخبر ان الباقر (عليهالسلام) حين سماعه لأذان جعفر (عليهالسلام) و إقامته كان قاصدا إلى الجماعةلقوله في الاعتذار إلى المأمومين عن تركالأذان و الإقامة «إني مررت بجعفر و هويؤذن و يقيم» يعني في حال خروجه قاصدا الىالمكان الذي فيه الجماعة، فظاهر الخبر يدلعلى مدخلية قصد الجماعة كما ذكره شيخناالمذكور.

و اما قوله في المدارك: «و المعتمدالاجتزاء بالأذان المتقدم كما اختاره فيالمعتبر» فقد ظهر لك بما ذكرناه انه غيرمعتمد و لا معتبر، و نزيده بأنه متى ثبتاستحباب الأذان‏