لوامع صاحبقرانی جلد 3

قرينه است بر آن كه نهى بر سبيل كراهتست كه اگر اين حديث نمى‏بود مناسب طريقه اخباريين آنست كه بدانيم كه رو به آتش كردن خوب نيست و ليكن نمى‏دانيم كه حرامست يا مكروه و مناسب مذهب جمعى كه نهى را از جهت حرمت مى‏دانند رو كردن حرام خواهد بود و جمعى كه اوامر و نواهى را از براى قدر مشترك مى‏دانند يا مشترك لفظى مى‏دانند باز اين جماعت سه طايفه مى‏شوند يك طايفه قائل به توقفند مثل اخباريين و يك طايفه حرام مى‏دانند از روى احتياط كه چون نهى از شارع واقع شده است و ممكن است كه حرام باشد و ما را عقاب كند بر ترك آن پس اگر عمل به آن تركا بكنيم بى دغدغه برى الذمه مى‏شويم و اگر عمل نكنيم خوف عقاب داريم و دف ضرر محتمل را واجب مى‏دانند، و طايفه ديگر مكروه در نهى و سنت در امر مى‏دانند و اكثر متأخّرين بر اينند و مى‏گويند طلب معلوم است و نهى از ترك معلوم نيست پس سنت يا مكروه خواهد بود زيرا كه معنى سنت و مكروه همين است.

و جواب اين است كه ما مكلّفيم به تكاليف واقعيه الهى و ليكن چون به واقع نمى‏توانيم رسيد به جا مى‏آوريم اين حكم را به عنوانى كه مى‏دانيم و محالست كه ما استحباب يا كراهت را بدانيم پس اصل طلب را فعلا يا تركا كه مى‏دانيم قصد مى‏كنيم و آن چه را نمى‏دانيم رد آن بحق سبحانه و تعالى مى‏كنيم مثلا در اين مثال بر تقدير عمل باين خبر نهى اخبار سابقه را حمل بر كراهت مى‏كنيم و اگر اين خبر را كسى عمل نكند به اعتبار جهالت و ارسال پس گويا اين خبر وارد نشده است و همان اخبار نهى وارد شده است ما ترك مى‏كنيم رو به آتش كردن را از جهت رضاى الهى پس اگر حرام باشد حق سبحانه و تعالى حرام حساب فرمايد و اگر مكروه باشد مكروه با آن كه در تروك نيت ضرور نيست بلكه ترك آن كافيست و اللَّه تعالى يعلم پس نيكو تدبر كن در اين سخنان كه اصليست عظيم از