لوامع صاحبقرانی جلد 3

جهت اكثر مسايل.

و از سخنان صدوق و جمعى ديگر از اخباريين چنين ظاهر مى‏شود كه احكام الهى همين پنج حكم نيست بلكه فرض هست و واجب هست و سنت هست و تطوّع هست و هم چنين در حرام و مكروه چهار قسم دارد مقابل آن چهار و اباحت هست و خطاب وضع هست از شرط و سبب و مانع و صحت و فساد و در همه اينها اقلّ افرادش دو است و اكثرش بسيار است و عالم خبير از هر حديثى و آيه چيزى مى‏فهمد و اكثر اين معانى از فقه رضوى مفهوم مى‏شود و از بنده است كه راهى بنمايم و از تست كه بهر جا كه رسى تدبّر كنى تا صحّت اين مقال بر تو ظاهر شود و «ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ و ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ».

و عبارت فقه رضوى را ذكر نكردم كه اگر انكار سخن من كنى سهل است مى‏ترسم كه چون با عقول ضعيفه درست نمى‏شود انكار سخن معصوم كنى و ايمان نياورده كافر شود چون اقاويل اصوليّين در خاطر جا كرده است و هيچ فكر نمى‏كنى كه اين همه اخبار از رسول مختار و ائمه اخيار (سلام اللَّه و صلواته عليهم) كه وارد شده است يك جا نفرمودند كه احكام پنج است با نهايت احتياج كه خلق را به آن بود و آن كه نفرموده‏اند از آن جهت است كه حصر نمى‏توان كردن و از اين جهت است كه كتابى در فقه و حلال و حرام ننوشتند و كتابى كه املاء حضرت سيد المرسلين و خط حضرت امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليهما) بود عقول فحول اصحاب از ادراك دو سه مسأله آن عاجز بود بهر كه مى‏نمودند يا كافر مى‏شدند به نادانى و توبه مى‏كردند يا چنان مى‏شد كه هر گز اراده نمى‏كردند كه آن را به بينند و با خود مى‏گفتند كه هر چه ايشان فرموده‏اند حق است و عقول ما به آن نمى‏رسد و تفصيل احوال رجال خواهد آمد در فهرست و ما ذكر كرده‏ايم در