تقسيم الموضع والموضوع له بلحاظ العموم والخصوص - أجود التقریرات جلد 1

تقسيم الموضع والموضوع له بلحاظ العموم والخصوص

( فائدة استطرادية ) الفرق بين المعنى و المفهوم و المدلول ( هو ) أن المعنى ( 1 ) يطلق على نفس المعاني المجردة في العقل التي جردعنها جميع ما يلازمها من المادة و لوازمها فزيد الخارجي الذي يجرد عنه جميع ما يلازمه يعبر عنه بالمعني سواء وضع له لفظ ام لا استعمل فيه اللفظ ام لا و عند الاستعمال يتنزل هذا المعنى المجرد إلى عالم الوجود الخارجي ايضا بتوسط اللفظ فكأن المتكلم يلقى المعنى في الخارج ( و لذا قيل ) بأن للشيء أنحاء من الوجود وعد منها الوجود اللفظي فزيد له قوس صعودى من الخارج إلى الحس المشترك و منه إلى الخيال و منه إلى عالم العقل قبل الاستعمال و له قوس نزولى حين الاستعمال ( و أما المفهوم أو المدلول فيطلقان ) عليه باعتبار انفهامه من اللفظ أو دلالة اللفظ عليه " ثم " ان المعنى المتصور في مقام الوضع اما ان يكون عاما أو خاصا ( و على الاول ) اما ان يوضع اللفظ له أو لمصاديقه ( و على الثاني ) فلا سبيل الا لوضع اللفظ له بخصوصه دون العام ( بداهة ) ان الخاص بما هو لا يكون حاكيا لا عن العام و لا عن الافراد الاخر ( نعم ) قد يكون تصور الخاص موجبا و علة لتصور العام بنفسه و هذا كون الفرد مراتا و حاكيا عنه كما في عكسه فالأَقسام المعقولة ثلثة فقط تبصرة ينقسم الوضع العام و الموضوع له الخاص إلى قسمين فان الخصوصية المأخوذة في الموضوع له ( تارة ) لا توجد من قبل اللفظ بل هى خصوصية خارجية كما إذا وضع لفظ على مثلا لكل من يتولد ليلة الجمعة فان الخصوصية المأخوذة في المعنى لم تنشأ من قبل اللفظ الموضوع له ( و اخرى ) توجد من قبله كوضع اسماء الاشارة فانها موضوعة للمعنى المشار اليه بنفس ألفاظ الاشارة ( 2 ) فعند

1 - الظاهر ان إطلاق لفظ المعنى على شيء انما هو باعتبار كونه مقصودا و الا فالمدركات المجردة في العقل مع قطع النظر عن استعمال الالفاظ فيها لا تتصف بكونها معاني كما لا تتصف بانها مفاهيم أو مداليل .

2 اشارة اللفظ إلى المعنى ان كان باعتبار دلالته عليه فلا يختص ذلك بأسماء الاشارة و ان كان بغير هذا الاعتبار فما هو الغير الماخوذ في الموضع له فالظاهر ان اسماء الاشارة انما