بالاضافة إلى أشخاص غير محصورة و توضيح الحال في القضايا الحقيقية هو ان موضوع الحكم في القضيه الحقيقية لابد و ان يكون عنوانا عاما يشاربه إلى الموضوعات الخارجية مأخوذا في القضيه على نحو الفرض و التقدير حتى يحكم بمعرفيته على ذات المفروض مثلا إذا قلنا الخمر مسكر فموضوع القضيه و ان كان هو عنوان الخمر و ما هو خمر بالحمل الاولى الا انه اخذ في الموضوع للاشارة إلى كل ما هو مصداق له في الخارج فمعناه انه إذا فرض شيء في الخارج و صدق عليه انه خمر فهو مسكر و هذا معنى قولهم ان كل قضية حملية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له و كذلك الحال في الانشاءات فان الحاكم بوجوب الحج على المستطيع مثلا لابد و ان يفرض وجود المستطيع ويحكم على هذا الموضوع المفروض وجوده بانه يجب عليه الحج فما لم يوجد في الخارج هذا الموضوع و كل قيد اخذ مفروض الوجود معه يستحيل فعلية الحكم بل هو باق بمرتبته الانشائية و إذا وجد في الخارج فيخرج المفروض عن حد الفرض و التقدير إلى مرتبة الفعلية و التحقيق و يثبت له الحكم بنفس ذاك الانشاء لا بإنشاء آخر إذا المفروض ان الحكم كان ثابتا للموضوع على تقدير وجوده فبعد وجوده يكون هو بنفسه موضوع الحكم لا شيئ آخر إذا المنشا هو الحكم لهذا الموضوع لا لامر آخر غيره فالقول بأن الحكم انشأ بمفهومه لا بواقعه و ان الحكم بعد وجود موضوعه يمكن ان يكون فعليا و يمكن ان لا يكون كذلك مما لا يعقل اذ ليس حال الاحكام الشرعية الثابتة للموضوعات الاكحال ساير الاحكام الثابتة للموضوعات المقدر وجوداتها و يستحيل تخلفها عن وجود موضوعها .ثم ان القضيه الخارجية المطلقة التي احرز الآمر تمام شروطها و ليس لاحراز المأمور لتلك الشروط دخل في تلك القضيه أصلا تمتاز عن القضيه الحقيقية بوجوه .الاول ان فعلية الحكم في القضيه الخارجية مساوقة لانشائه وجودا و لا تتأخر الفعلية عن الانشاء الا رتبة بخلاف القضيه الحقيقية فان الفعلية فيها تدور مدار فعلية
لطفا منتظر باشید ...
