لطفا منتظر باشید ...
اتحاد الطلب والارادة مفهوما وعدمه
المادة من المكلف و هذا و ان كان نادر الاستعمال في القضايا الشرطية بل لم نجد مورد يكون كذلك الا أنه كثير الاستعمال فيها و بالجملة فمفاد الفعل الماضي في الجميع تحقق المادة سواء كان في الخارج أوفى عالم الاعتبار أو في عالم التشريع ( و أما ) هيئة الفعل المضارع فهي موضوعة للنسبة التلبسية بمعنى أنه يفيد تلبس الفاعل بالمادة فعلا و اما ما ذكره النحويون من كونه مشتركا بين الحال و الاستقبال فقد عرفت بطلانه سابقا و ان الدلالة على الاستقبال لابد و أن تكون بمعونة كلمة سين أو سوف و النسبة التلبسية تارة تكون إخبارا و أخرى انشاء لاءفادة تلبس الفاعل بالمادة في عالم الاعتبار بناء على صحته كما هو قول بعض او لافادة تلبس الفاعل بها في عالم التشريع كما في الاستعمالات الشايعة المتعارفة فالمستعمل فيه على كل تقدير هى النسبة التلبسية و الاءنشاء و الاخبار في الافعال خارجان عن المداليل اللفظة بل هما من المداليل السياقية كما سبق في مباحث الحروف ( و أما ) صيغة الامر فهي دالة على النسبة الانشائية الايقاعية فقط فما لم تصدر الصيغة لا يتصف المكلف بأنه وقع عليه المادة في عالم التشريع و يكون إيقاعها عليه و جعله في كلفتها بنفس الانشاء فهي موضوعة للنسبة الانشائية الايقاعية و لا تستعمل في ذلك ابدا فإذا ظهران ما وضعت له الهيئة ليس الا النسبة الايقاعية الاءنشائية ظهر لك ان القول بكون الموضوع له هو الطلب الانشائي لا معنى له نعم قد بينا في مبحث الحروف انها بعد استعمالها في معانيها تكون من مصاديق المعنى الاسمي كحروف النداء مثلا فانها إذا استعملت في معانيها النسبية تكون من مصاديق النداء الذي هو معنى اسمى و كذلك الهيئة إذا استعملت في معناها يكون من مصاديق الطلب و هذا الوضع لمفهوم الطلب كما هو واضحبقي الكلام في اتحاد الطلب و الارادة و عدمه و الكلام فيه يقع في موضعين ( الاول ) في اتحاد مفهومهما و عدمه ( و الثاني ) في ان الموجود في النفس المترتب عليه حركة العضلات هل هو امور ثلثة التصور و التصديق بالفائدة و الشوق المؤكد المعبر عنه غالبا بالارادة كما هو المعروف أو هناك امر آخر متوسط بين الارادة و الحركة و نسبته إلى النفس نسبة الفعل إلى فاعله لا نسبة الكيف إلى موضوعه كما ذهب اليه جماعة من محققي المتأخرين و قبل الخوض في ذلك لابد من التنبيه على امر و هو ان القائلين
