تعالى فوقعوا في محذور آخر و هو نفى العدل عنه جل و علا ( و اما ) الاساس لنفي التفويض الذي التزم به المعتزلة و أرادوا به إثبات العدل فوقعوا في محذور سلب السلطنة فحاصله ان التفويض يتوقف على ان تكون العلة المحدثة مبقية ايضا حتى يكون البقاء مستغنيا عن المؤثر اذ عليه لا يحتاج العبد بعد إفاضة الوجود و القدرة و المشية له إلى شيء أصلا و اما بناء على ما هو التحقيق من ان الممكن حيث ان الافتقار و الاحتياج من لوازم ذاته فهو مفتقر إلى الواجب دائما و محتاج إلى إفاضة الوجود و القدرة و المشيئة في في كل آن بحيث لو انقطع عنه الفيض لا نعدم بنفسه و لا يحتاج إلى تسبب لا عدامه فالفعل حيث أنه يصدر عن اختيار العبد فهو منتسب اليه و بما أن فيض الوجود و القدرة و غيرهما من مبادي الفعل يستمر من قبله تبارك و تعالى فالفعل منتسب اليه تعالى ففيه جهتان واقعيتان بكل جهة ينتسب إلى فاعل فيثبت الامر بين الامرين و ما هو الحق في البين فلم يلزم نفى العدل و لا السلطنة عنه تبارك و تعالى ( و هذا ) الذي ذكرناه هو مذهب الاءمامية و من أسرار العلوم اللهية رزقنا الله تعالى الوصول إليها و اءن وقع في خلافه جم غفير لاجل شبهة عرضت لهم فهم قائلون بالجبر واقعا و اءن لم يعترفوا به لسانا بقي الكلام في دفع الشبهة التي ربما تورد على ما ورد فى الحديث القدسي من قوله تبارك و تعالى ( يا ابن آدم بمشيئتى كنت أنت الذي تشاء فأنت أولى بسيئاتك منى و أنا أولى بحسناتك منك ) و حاصل الشبهة أن نسبة الفعل الختياري إلى العبد و البارى جل و علا في الطاعة و المعصية نسبة واحدة فان الفعل طاعة كان أو معصية من جهة ينتسب إلى العبد و من جهة إلى الله تعالى فما وجه الاولوية في كل من الطرفين ( و الجواب ) عن الشبهة هو أن الله تبارك و تعالى لما جعل في قبال المرجحات و القوى النفسانية التي هى جنود الجهل و الشيطان و هي الغضب و الشهوة و الطمع و ذلك مرجحات رحمانية و هي جنود العقل و الرحمان لئلا يكون العبد مجبولا على اطاعة النفس و ليتمكن من المجاهدة و تقديم المرجحات الالهية فهو ان قدم المرجح النفساني فهو أولى بالفعل لمغلوبية الجهة اللهية و ان قدم المرجح الالهى فهو تبارك و تعالى أولى بالفعل فكون الفعل أمرا بين الامرين مطلقا لا ينافى الاولوية من جهة
لطفا منتظر باشید ...
