العام المخصص حقيقة ام مجاز - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العام المخصص حقيقة ام مجاز

لا محالة فالعموم لا يكون واردا على الافراد بل يكون واردا على الجمع و مفيد الثبوت الحكم لجميع مصاديق الجمع بما هو جمع لكنه على ذلك لا يكون للجمع المعرف باللام دلالة على العموم الا فرادى مجموعيا كان ام استغراقيا و من الواضح ان الامر ليس كذلك فالظاهر ان الاداة و هيئة الجمع تردان معا على المادة في عرض واحد و يستفاد العموم من ورود هما معا عليها فالعموم يكون وارد اعلى نفس الطبيعة فيستفاد منه العموم الاستغراقي و تحتاج حينئذ افادة العموم المجموعي إلى مؤنة زائدة و اما النكرة في سياق النفي أو النهى فاستفادة السالبة الكلية منها و ان كانت مما لا تنكر الا ان السلب فيهما متعلب بنفس الطبيعة فيدل على سلب جميع افرادها و اما تعلق السلب بمجموع الافراد فهو لازم تعلقه بالجميع لا انه بنفسه مدلول للكلام لما عرفت من احتياج اعتبار الامور الكثيرة امرا واحدا إلى عناية زايدة فمع عدم القرينة عليها لا موجب لحمل الكلام على العموم المجموعي ( ثم ان ) إمتثال الحكم في العام المجموعي إذا كان إيجابيا لا يكون الا بالاتيان بجميع الافراد و اما إذا كان تحريميا فيمكن ان يكون المطلوب مجموع التروك فلو اخل بواحد منها لم يتحقق الامتثال أصلا و يمكن ان يكون المطلوب ترك المجموع فيتحقق الامتثال بترك بعض الافراد فلا بد في تعيين كل واحد منهما من قرينة خارجية .

الامر الرابع : انه وقع الكلام في ان العام المخصص هل هو حقيقة أو مجاز فيه أقوال ثالثها التفصيل بين المخصص المتصل و المنفصل و رابعها التفصيل بين الاستثناء و غيره و الحق كونه حقيقة مطلقا وفاقا للمحققين من المتأخرين و قد استدل على المختار بوجوه ( الاول ) ( 1 ) ان العموم في العام المخصص و ان لم يكن مراد للمتكلم بالارادة


1 - لا يخفى ان هذا الوجه هو الوجه الصحيح لاثبات عدم استلزام التخصيص بالمنفصل كون العام مجازا و تقريبه على وجه يسلم من الاشكال انما هو بان يقال ان لكل لفظ دلالتين احديهما دلالته على ان المتكلم به أراد به تفهيم معناه و ثانيهما دلالته على ان تلك الارادة إرادة جدية و غير ناشئة من الدواعي الاخر كالامتحان و السخرية و نحوهما اما الدلالة الاولى فقد عرفت في مبحث الوضع انها مستندة إلى الوضع اعنى به تعهد المتكلم بأنه متى ما أراد تفهيم معنى ما تكلم بلفظ مخصوص و قد ذكرنا هناك ان الدلالة الوضعية منحصرة في ذلك و ان الانتقال من سماع اللفظ إلى المعنى و لو كان اللافظ بغير شعور و اختيار مستند إلى الوضع و انما -

/ 541