كذلك ( يستحيل ) أن يكون مبدء لما أخذ لا بشرط بل المبدء شيء يعرضه الاعتبار ان كلاهما و هو المبهم حتى من حيث اللابشرطية و البشرط لا ئية و لا فرق فيما ذكرنا بين أنحاء الاعراض فان الجهة المذكورة و هي كون وجوداتها في حد أنفسها وجوداتها لموضوعاتها مشتركة بين الجميع سواء كان قيامها بنحو الصدور أو الحلول كما انه لا فرق في ذلك بين أقسام المشتقات من اسمى الفاعل و المفعول و أسماء الآلة و الازمنة و الامكنة فان العرض منتسب إلى الذات و قائم بها في الجميع و ان اختلفت النسبة فيها كما أوضحناه في المقدمة السادسة ثم انه يظهر مما ذكرنا حال الجنس و الفصل و المادة و الصورة فان الفرق بينهما ايضا باللا بشرطية و البشرط لا ئية و ان كان بينهما و بين العرض و العرضي فرق من جهة اخرى ( حيث ) ان العرض قائم بالموضوع و غير محصل له بخلاف الصورة فانها فعلية المادة و محصلة لها و حالة فيها ( و المادة ) بالقياس إليها قوة و استعداد لكنهما مشتركان مع العرض و العرضي من تلك الحيثية فان اخذ ذات الصورة و المادة بشرط لا و لو حظ كل منهما على حياله من القوة و الفعلية فلا اتحاد لاحدهما مع الاخر و لا يصح الحمل بينهما و يعبر عنهما بالصورة و المادة كالنفس و البدن للانسان و ان اخذتالا بشرط و بما هما عليه من الاتحاد حيث ان المادة مقومة للصورة و الصورة محصلة لها فيصح الحمل بينهما و يتحد كل منهما مع الاخر إذا تمهدت هذه المقدمات ( فنقول ) الاقوال في المسألة و ان كثرت الا أنها حدثت بين المتأخرين و الاصل في المسألة قولان الوضع مطلقا لخصوص المتلبس أو ( للاعم ) منه و من المنقضي عنه ( و يشبه ) ان يكون النزاع مبتنيا على البساطة و التركب في مفهوم المشتق ( فان قلنا ) بالتركب فحيث ان مفهوم المشتق اخذ فيه انتساب المبدء إلى الذات و يكفى في الانتساب التلبس في الجملة ( فلا محالة ) يكون موضوعا للاعم بخلاف ما إذا قلنا بالبساطة فانه عليها ليس المشتق الانفس المبدء المأخوذ لا بشرط فهو ملازم لصدق نفس المبدء و مع انتفائه ينتفى العنوان الاشتقاقي ايضا و يكون حاله ( حينئذ ) حال الجوامد بعينها في ان مدار صدق العنوان هو فعلية المبدء و ان كان بينهما فرق من جهة ( و هي ) ان شيئية الشيئ حيث انها بصورته و المادة متصفة بالعنوان أصلا فلا يصح الاستعمال
لطفا منتظر باشید ...
