تعريف كلى موضوع العلم - أجود التقریرات جلد 1

تعريف كلى موضوع العلم

تعريف علم الاصول

الشرعية ( 1 ) و توقفه على تلك العلوم لا يحتاج إلى بيان و كذا توقفه على مهمات علم الرجال فعلم الاصول متوسط بين علم الفقة و تلك العلوم و جزء اخير للعلة التامة للاستنباط فتكون نسبته إلى تلك العلوم بالتأخر و إلى الفقة بالتقدم و اما تعريفه فقد علم مما سبق اجمالا و تفصيله هو العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها انتجت نتيجة فقهية و هو الحكم الكلى الشرعي الثابت لموضوعه المقدر وجوده على ما هو الشأن في القضاياء الحقيقية و هذا التعريف اسد من تعريف المشهور بانه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي فانه لا يرد عليه ما أورد على تعريف المشهور بانه ان أريد من التمهيدان ينحصر فائدة البحث عن تلك القواعد باستنباط الاحكام الشرعية فقط فقل ان تكون مسألة اصوليه كذلك و ان أريد منه ان يكون لتلك القواعد دخل في الاستنباط في الجملة فالعلوم الادبية ايضا كذلك ( وجه عدم الورود ) ان العلوم الادبية أو غيرها من مبادي الفقة إذا انضمت صغرياتها إليها لا تنتج مسألة فقهية بلا واسطة بخلاف القواعد الاصولية و كذا سميت بأصول الفقة ثم لا يخفى انه إذا أريد من الحكم المأخوذ في التعريف ما هو الاعم من الواقعي و الظاهري فمباحث الاصول العلمية تدخل في المسائل التي يستنبط منها الحكم الشرعي و اما اذ اخصصناه بالواقعى فلا مناص في إدخالها في المباحث الاصولية من اضافة قيد آخر إلى التعريف و هو قولنا أو التي ينتهى إليها في مقام العمل و اما فائدته فقد ظهرت مما تقدم و هو استنباط الاحكام الشرعية الكلية التي تكون قابلة للالقاء على المكلفين فيكون تطبيق موضوعاتها على مصاديقها الجزئية الخارجية مشتركا فيه بين المجتهد و غيره و اما موضوعه فمعرفته يتوقف على تمهيد مقدمتين اما المقدمة الاولى فتشتمل على تعريف كلى موضوع العلم و تمييز العوارض الذاتية من الغريبه فنقول ( 2 ) موضوع كل علم ما يبحث

1 - لا يخفى ان مقتضى ذلك تأخر علم الفقة عن العلوم الادبية و عن علم الرجال لا تأخر علم الاصول عنها الذي هو محل الكلام في المقام

2 - هذا هو المشهور بينهم و قد التزموا بلزوم وجود الموضوع في كل علم و بلزوم كون البحث عن عوارضه الذاتية و التحقيق ان علمية العلم لا يتوقف على وجود جامع بين موضوعات مسائله بل هو امر قد يكون و قد لا يكون و ما قيل في وجه لزومه من ان الغرض من العلم الواحد حيث انه واحد و هو مترتب على مجموع المسائل فلا بد من وجود جامع بينها و