الصحة والفساد مجعولان ام منتزعان - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصحة والفساد مجعولان ام منتزعان

بان كانت تامة الاجزاء و الشرائط فهي تتصف بالصحة و الا فبالفساد ( فان قلت ) ان ما ذكرته من اتصاف متعلق التكليف بالصحة و الفساد باعتبار ترتب اثره الاعدادى عليه و عدم ترتبه عليه لا يستقيم بناء على ما مر في بحث الصحيح و الاعم من عدم كون الاثر المترتب على المأمور به متعلقا للامر و لا قيدا له فانه كيف يعقل مع ذلك كون ترتبه و عدم ترتبه عليه مناطا للصحة و الفساد ( قلت ) لا ملازمة بين كون الشيئ باعتبار وجوده و عدمه مناطا للصحة و الفساد و كونه مأمورا به استقلالا أو ضمنا و ان ما ادعيته من الملازمة بين الامرين ليس بينا في نفسه و لا مبنيا في سياق الدعوي هذا مضافا إلى ان الطبيعي الذي يتعلق به الامر باعتبار ما يترتب عليه من اثره لا يتصف بالصحة و الفساد في مقام تعلق الامر به و انما يتصف بهما الموجود الخارجي باعتبار انطباق المأمور به و عدم انطباقه عليه ففى الحقيقة مناط الاتصاف بالصحة و الفساد انما هو انطباق المأمور به و عدم انطباقه على الموجود الخارجي و اما ما ذكره من ان مناط اتصاف المأتي به بالصحة و الفساد هو ترتب الاثر و عدم ترتبه عليه فانما هو باعتبار استلزام ترتب الاثر على المأتي به لانطباق المأمور به عليه و استلزام عدم ترتب الاثر عليه لعدم انطباق المأمور به عليه فالتعبير بكون ملاك الصحة و الفساد هو ترتب الاثر و عدمه انما هو عبارة اخرى عن الانطباق المزبور و عدمه ( ثم انك ) بعد ما عرفت ان الاتصاف بالصحة و الفساد في متعلقات التكاليف و في المعاملات انما يدور مدار الانطباق و عدمه على ما عرفت بيانه تعرف ان تفسير الصحة بموافقة ألشريعة كما عن المتكلمين أو باسقاط الاعادة و القضاء كما عن الفقهاء انما هو تفسير بما يهم كل طائفة منهما من آثارها لا ان معنى الصحة عند المتكلم يغاير معناها عند الفقية ( ثم ) ان في كون الصحة و الفساد امرين انتزاعيين كالسببية و الجزئية و الشرطية و المانعية أو جعليين كالملكية و الزوجية و الضمان و نحوها أقوالا ثالثها التفصيل بين العبادات و المعاملات بتقريب ان الصحة و الفساد كما تقدم انما ينتزعان من ترتب الاثر و عدم ترتبه و بما ان ترتب اثار العبادة عليها امر تكويني لا تناله يد الجعل تكون الصحة و الفساد من الامور الانتزاعية من الامر التكوينى و غير قابلين للجعل التشريعي و اما المعاملات فبما ان ترتب آثارها عليها انما هو بجعل الشارع و لو كان ذلك من جهة إمضائه لحكم العقلا تكون الصحة و الفساد فيها من الامور الجعلية و رابعها التفصيل بين الصحة الواقعية و الظاهرية بالالتزام بكون الصحة الواقعية من الامور الانتزاعية و كون الصحة




/ 541