الجواب عن الاشكال المتوهم في الواجب الموسع - أجود التقریرات جلد 1

الجواب عن الاشكال المتوهم في الواجب الموسع

موقت و غير موقت ( و ينقسم الموقت ) باعتبار لزوم الاتيان به فورا و عدمه إلى فورى و غير فورى ( و ينقسم الوقت ) باعتبار زيادة الوقت المحدد له على ما يفى من الزمان بإتيان الواجب فيه و عدم زيادته عليه إلى موسع و مضيق و ربما يستشكل في وجود الموسع تارة و في المضيق اخرى ( اما في الاول ) فبانه يستلزم جواز ترك الواجب في أول الوقت و هو ينافي وجوبه ( و جوابه ) ان الغرض إذا كان مترتبا على صرف وجود الطبيعة من دون اى خصوصية فيهما فكما انه لا يفرق بين افرادها العرضية في جواز الاتيان ببعض الافراد و ترك الاخر كذلك لا يفرق بين افرادها الطولية و الملاك في كلا المقامين واحد هو قيام الغرض بالطبيعة من دون خصوصية في بعض الافراد ( و اما فى الثاني ) فبان الانبعاث بما انه لابد و ان يتأخر عن البعث و لو آناما فلا بد من فرض زمان يسع البعث و الانبعاث اعنى بهما الوجوب و فعل الواجب و لازم ذلك زيادة زمان الوجوب على زمان الوجوب فإذا فرض تحقق وجوب الصوم مثلا قبل الفجر فرض انه مشروط به فيلزم تقدم المشروط على شرطه المستلزم لتقدم المعلول على علته و إذا فرض تحققه حين الفجر فلا بد و ان يتأخر الانبعاث عنه و آناما و هو خلاف المطلوب اذلازمه خلو بعض الزمان من الواجب فيه فلابد و ان يلتزم بتحقق الوجوب قبل الفجر أنا ما ليكون الانبعاث أول وقت الواجب و بعدم اشتراط الوجوب بدخوله لئلايلزم تقدم المعلول على علته و ذلك يستلزم عدم وجود المضيق ( و جوابه ) ان لزوم تقدم البعث على الانبعاث و ان كان بديهيا الا ان تقدمه عليه ليس بالزمان بل بالرتبة بداهة انه لا يزيد على تقدم العلل التكوينية على معلولاتها فانه ايضا بالرتبة لا بالزمان فلا مانع من كون أول آن الفجر زمان الوجوب و الانبعاث كليهما نعم لابد ( 1 ) من ان بكون علم المكلف بحدوث الوجوب عند الفجر متقدما على الفجر زمانا ليتمكن من الانبعاث حينه و لعل المستشكل خلط من

1 - لا يخفى ان العلم بحدوث الحكم عند تحقق موضوعه كالعلم بوجوب الصوم عند تحقق الفجر في المثال و ان كان متقدما زمانا على تحقق الموضوع و حكمه غالبا الا انه ليس مما لابد منه من جهة توقف الانبعاث عند تحقق الموضوع على تقدم العلم بالبعث عقلا ضرورة ان الترتب بين العلم بالحكم و العلم بترتب على مخالفته و اختيار الفعل خارجا فرارا عن العقاب طبعي لا زمانى فجال العلم بالحكم حال العلم بالموضوع في عدم اعتبار على تقدمه معلوله زمانا