فانه من جهة استعمال اللفظ في معنى مباين للموضوع له لم يكن يعمه المعنى الحقيقي فإذا تعددت المعاني المجازية كان تعيين بعضها بخصوصه محتاجا إلى قرينة خارجية و عليه فالعام يدل على ثبوت الحكم لكل من الافراد مستقلا فخروج بعضها عن حكمه لا يوجب سقوط دلالته عن الخارج و لو سلمنا كون الاستعمال مجازيا ( هذا ) ملخص ما افاده بعض مقررى بحث استاد الاساطين الشيخ الانصاري ( قده ) و عليه فلا موقع لما أورده عليه في الكفاية فراجع .( فصل إذا كان المخصص مجملا فهل يسرى اجماله الي العام ) فيه تفصيل و قبل الخوض في تحقيق الحال لابد من التنبيه على امر و هو انه قد تكرر في كلماتهم ان المخصص المنفصل لا يوجب تعنون العام بشيء و المراد بذلك هو بيان الفرق بين المخصص المتصل و المخصص المنفصل بأن التخصيص إذا كان بمتصل فلفظ العام في الكلام و ان كان مفيد التمام معناه بالدلالة التصورية الا ان اتصال المخصص به يوجب قصر الدلالة التصديقية على موارد التخصيص فيقال في مثل اكرام العلماء الا فساقهم ان المولى أراد اكرام العلماء بشرط ان لا يكونوا فاسقين و اما إذا كان التخصيص بمنفصل فظهور العام المنعقد في ظرفه لا يرتفع بورود التخصيص عليه لان الشيئ لا ينقلب عما وقع عليه غاية الامر انه ينتهى بورود المخصص امد كشف العام عن إرادة العموم واقعا ضرورة ان ورود المخصص يكشف لا محالة عن عدم إرادة ذلك الظاهر لبا فيختص الحكم بغير موارد التخصيص ( و بعبارة اخرى ) المخصص المتصل يمنع انعقاد الظهور للعام الا في المعنى الخاص و اما المخصص المنفصل فهو لا يمنع و لا يرفع ظهور العام في العموم و انما يكون رافعا لحجيته في موارد التخصيص و كاشفا عن قصر الحكم بحسب مقام الثبوت على غيرها ( و اما ما ) في بعض العبارات من ان المخصص المنفصل كالمخصص المتصل في انه يوجب تعنون العام بغير عنوان الخاص فقد أريد به ما ذكرناه من ان المخصص المنفصل يكشف عن قصر الحكم على موارد التخصيص فلا منافاة بين التعبيرين فان من قال ان المخصص المنفصل لا يوجب تعنون العام أراد به انه لا يصادم ظهوره و من قال انه يعنونه أراد به انه يكشف عن قصر الحكم في مقام الثبوت على موارد التخصيص فلا تشتبه ( إذا عرفت
لطفا منتظر باشید ...
