لطفا منتظر باشید ...
الفرق بين الامر والنهي في المتعلق
الكف عنه ( و توهم ) ان عدم الفعل أزلي خارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به ( مدفوع ) بان عدم القدرة عليه في الازل لا ينافى القدرة عليه في ظرف القدرة على إيجاده بل لا مناص عن ذلك لان القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم لا محالة ثم لا يخفى ان الامر و النهى يشتركان في ان كلا منهما يتعلق بالماهية التي لم يلحظ فيها الوجود و العدم و يفترقان في ان هيئة النهى تدل على طلب إعدام المادة و هيئة الامر تدل على طلب إيجادها فيكون متعلق الطلب في طرف الامر هو صرف وجود الطبيعة كما ان متعلق الطلب في طرف النهى هو صرف ترك الطبيعة و لذا لا يتحقق إمتثاله الا بترك جميع ( 1 ) افراد متعلقه بخلاف الامر فان إمتثاله يتحقق بإيجاد أول وجود من- في هذا القسم فرد من موضوع تلك الكبرى الكلية و اما القسم الثالث فلا مناص فيه عن القول بالاشتغال لرجوع الشك فيه إلى الشك في تحقق الامتثال بعد العلم بالتكليف و من الواضح انه مورد الاشتغال دون البرائة و لا يفرق الحال فيما ذكرناه من الرجوع إلى البرائة على تقدير و الرجوع إلى الاشتغال على تقدير آخر بين كون طلب الترك طلبا نفسيا و كونه طلبا غيريا 1 - قد عرفت آنفا ان ما تعلق به النهى هو بعينه متعلق الامر غاية الامر ان النهى عنه يكون زاجرا عنه و الامر به يكون باعثا اليه فلا يبقى لدعوى ان متعلق النهى هو صرف ترك الطبيعة و لذا لا يتحقق إمتثاله الا بترك جميع افرادها مجال أصلا هذا مع ان صرف الوجود كما انه يتحقق باول وجود من الوجودات كذلك صرف الترك يتحقق باول ترك من التروك فما يكون هو الفارق بين الامر و النهى ( و التحقيق ) في هذا المقام ان يقال ان الامر بما انه ينشأ من وجود مصلحة في متعلقه داعية إلى طلبه و هي غالبا تترتب على صرف الوجود يكون الامر بالطبيعة من دون نصب قرينة كاشفا عن تعلق الطلب بصرف الوجود المتحقق بإيجاد فرد من افراد تلك الطبيعة و هذا بخلاف النهى فانه انما ينشأ عن اشتمال متعلقه على مفسدة داعية إلى الزجر عنه و هي غالبا تترتب على كل فرد فرد من افراده فإذا نهى عن طبيعة كانت تلك الغلبة الارتكازية قرينة عامة على ان إلهي متعلق بكل فرد باستقلاله بحيث انه لو كان متعلقا بصرف الوجود لكان بيان ذلك محتاجا إلى نصب قرينة خاصة و هذا هو الفرق بين الامر و النهى مع ان كلا منهما يتعلق بالفعل على ما عرفت ( و بتقريب آخر ) ان جميع ما يمكن ان ينطبق عليه في الخارج عنوان فعل ما من الافعال كالصلوة يستحيل إيجاده من المكلف بالضرورة فلا محالة يكون الطلب متعلقا ببعض افراده -
