المراد عن العبادة والمعاملة في مسئلة اقتضاء النهى الفساد - أجود التقریرات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أجود التقریرات - جلد 1

محمدحسین الغروی النائینی؛ المقرر: السید أبوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المراد عن العبادة والمعاملة في مسئلة اقتضاء النهى الفساد

الكلام لا يتوقف على دلالة النهى على الفساد أصلا ( و اما الثاني ) اعنى به النهى الغيري فهو على قسمين الاول ما كان نهيا شرعيا اصليا مسوقا لبيان اعتبار قيد عدمي في المأمور به الثاني ما كان نهيا تبعيا ناشئا من توقف واجب فعلى على ترك عبادة مضادة له بناء على توقف وجود احد الضدين على عدم الاخر ( اما القسم الاول ) اعنى به النهى المسوق لبيان المانعية كما في النهى عن الصلاة في المأكول فلا اشكال في دلالته على الفساد بداهة ان المأمور به إذا اخذ فيه قيد عدمي فلا محالة يقع فاسدا بعدم اقترانه به و هذا خارج عن محل الكلام اذ حال هذه النواهي حال الاوامر المتعلقة بالاجزاء و الشرائط المسوقة لبيان الجزئية و الشرطية فتكون دلالتها على الفساد عند عدم اقتران المأمور به بالقيد العدمي كدلالة الاوامر على الفساد عند عدم اقتران المأمور به بالقيود الوجودية فكما لا خلاف و لا اشكال في دلالة الاوامر المتعلقة بالاجزاء أو الشرائط على اعتبارها في المأمور به جزء أو شرطا بالمطابقة و على فساد العمل الفاقد لشيئ منها بالالتزام لا خلاف و لا اشكال في دلالة النهى الغيري على اعتبار فيد عدمي في المأمور به بالمطابقة و على فساد العمل الفاقد له بالالتزام ( و اما القسم الثاني ) اعنى به النهى التبعى الناشي من توقف واجب فعلى على ترك عبادة كالنهى عن الصلاة المتوقف على تركها وجود الازالة بناء على كون ترك احد الضدين مقدمة لوجود الاخر فلا موجب لتوهم دلالته على الفساد أصلا و ذلك لما عرفته في محله من ان غاية ما يترتب على النهى الغيري الناشي من كون ترك متعلقه مقدمة للواجب الاهم انما هو عدم الامر به فعلا و من انه يكفى في صحة العبادة اشتمالها على ملاك الامر و ان لم يتعلق بها بالفعل امر من الموالي و من الواضح انه لا يمكن استكشاف عدم الملاك من النهى الغيري المزبور فلا موجب لفساد العبادة المنهي عنها بمثل هذا النهى و قد تقدم الكلام في الكاشف عن وجود الملاك في هذا الحال فلا حاجة إلى الاعادة نعم لو بنينا على اعتبار الامر في صحة العبادة كما اختاره صاحب الجواهر ( قده ) و منعنا صحة الترتب لكان هذا النهى الغيري ايضا دالا على الفساد لكنك قد عرفت فيما تقدم صحة القول بالترتب و عدم اعتبار الامر في صحة العبادة فلا يكون في النهى الغيري دلالة على الفساد أصلا .

المقدمة الثالثة : انه لا اشكال في دخول العبادة بالمعني الاخص اعنى بها الوظيفة التي شرعت لاجل التعبد بها في محل النزاع في المقام و اما العبادة بالمعني الاعم

/ 541