لطفا منتظر باشید ...
السائز بين العوارض الذاتية والغربية
فيه عن عوارضه الذاتية ( بيان ذلك ) ان العارض تارة يعرض بلا وساطة شيء أصلا كادراك الكليات العارض للنفس الناطقة و نحوه من عوارض البسائط فلا اشكال في كونه من العوارض الذاتية فان المعروض فيها هى نفس الحقيقة من دون دخل لشيئ آخر نفسها لغرض بساطتها الحقيقية ( و أخرى ) بواسطة امر آخر و ذلك الامر ( تارة ) يكون داخليا كالجنس و الفضل و اخرى خارجيا اما الداخلي فان كان فصلا فلا اشكال في كون عوارضه من العواض الذاتية ايضا فان فعلية النوع و تحصله بفصله و ان كان جنسا فقد وقع فيه الخلاف و الاشكال ( من جهة ) عدم كونه ما به فعلية النوع فلا يكون عارضه ذاتيا للنوع ( و من جهة ) تقوم النوع به و لو كان جزوه بالقوة فيكون عارضه ذاتيا للنوع كما في عوارض الفصل و من ثم يبحث في بعض العلوم عن عوارض جنس الموضوع ايضا و الحق هو الثاني و الاشكال عليه ( 1 ) بأن عوارض الجنس لو كانت ذاتية لزم تداخل جملة من العلوم في تمام مسائل- الا لزم صدور الواحد من الكثير يرد عليه أولا ان الاقتدار على الاستنباط مثلا الذي هو الغرض في علم الاصول و ان كان واحدا الا ان وحدته نوعية لا شخصية ضرورة ان القدرة المترتبة على مسألة حجية خبر الواحد مثلا القدرة المترتبة على مسألة دلالة الامر على الوجوب و البرهان المزبور على تقدير تماميته فانما يتم في الواحد الشخصي دون النوعى و ( ثانيا ) ان الغرض على تقدير كونه شخصا واحدا ايضا فانما هو مترتب على مجموع المسائل لا على كل واحدة منها فلا حاجة إلى تصوير الجامع و ( ثالثا ) ان الغرض مترتب على العلم بثبوت المحمولات لموضوعاتها لا على نفس المسائل فلا بد من غرض الجامع بين العلوم و على تقدير التنزل فلا بد من تصوير الجامع بين النسب الخاصة الموجودة في المسائل و أين ذلك من تصوير الجامع بين خصوص الموضوعات و رابعا ان موضوع المسألة في علم الفقة مثلا قد يكون امرا وجوديا و قد يكون امرا عدميا كالترك كما انه قد يكون من مقولة الكيف مثلا كالتكلم و قد يكون من مقولة اخرى و قد تحقق في محله امتناع تصوير الجامع الماهوى بين مقولتين فضلا عن الوجود و العدم فكيف يمكن الالتزام في مثله بوجود جامع حقيقى يكون مؤثرا في الغرض الواحد و سيجيء البحث عن لزوم كون العوارض ذاتية للموضوع على تقدير وجوده فيما بعد انشاء الله تعالى - لا يخفى ان الخلاف انما هو في كون ما يعرض للجنس ذاتيا للنوع أو ذاتي لافي
