موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وما اجيب به عن الاشكال الوارد فيها - أجود التقریرات جلد 1

موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وما اجيب به عن الاشكال الوارد فيها

موجودا و مع ذلك لا يكون الحكم فعليا بعد فرض كونه حكما لهذا الموضوع أو تكون فعليته متوقفة على وجود شيء آخر لم يؤخذ في الموضوع و هذا واضح لا يعتريه ريب و لا اشكال ( ثم لا يخفى ) ان الحكم في القضيه الحقيقية لا محالة ينحل بتعدد المكلفين و اما بالقياس إلى المكلف فقد يكون الدليل ظاهرا في الانحلال اما بالوضع أو بمناسبة الحكم و الموضوع ( كما في أكرم العلماء ) ( أو اقض ما فات ) حيث انه يتعدد الحكم بتعدد العالم و الفائتة و قد يكون ظاهرا في عدم الانحلال كما في ( صل في المسجد ) فان المستفاد منها بحسب فهم العرف ليس وجوب الصلاة في كل مسجد و قد لا يكون له ظهور في شيء منهما فيرجع إلى الاصول العملية ( تتميم ) لا اشكال في ان وجوب المقدمة الوجودية يتبع في الاطلاق و الاشتراط وجوب ذيها ان مطلقا فمطلق و الا فلا كما انه لا اشكال في ان المقدمة الوجوبية حيث انها أخذت مفروضة الوجود كما هو شأن القضايا الحقيقية يستحيل ان يتعلق بها الوجوب من ناحية وجوب ذي المقدمة الا انه وقع في الشريعة موارد توهم خلاف ذلك ( منها ) ان الفقهاء أفتوا بوجوب ابقاء الماء قبل وقت الصلاة لو اجده إذا علم بعدم تمكنه منه بعد الوقت مع عدم فعلية وجوب الصلاة قبله بل افتى جماعة بوجوب تحصيل الماء قبل الوقت ايضا في الفرض المزبور ( و منها ) فتواهم بوجب الغسل ليلة الصيام قبل الفجر ( و منها ) فتواهم بوجوب ابقاء الاستطاعة بعد أشهر الحج مع كونها مقدمة وجوبية و بوجوب تحصيل المقدمات الوجودية قبل وقت الحج بل افتى بعضهم بوجوب ابقاء الاستطاعة قبل أشهر الحج ايضا ( و منها ) فتواهم بوجوب تعلم الاحكام قبل مجيئ وقت الواجب أو حصول شرط الوجوب إذا ترتب على تركه فوت الواجب في ظرفه بل افتى جماعة بوجوب التعلم قبل البلوع ايضا في الفرض المزبور كما انه يجب تحصيل المعارف قبله ليكون مؤمنا في أول آن البلوغ ( و أجيب ) عن الاشكال تارة بالالتزام بالواجب المعلق و اخرى بالالتزام بالشرط المتأخر و أنت بعد ما عرفت استحالة الواجب المعلق و الشرط المتأخر تعرف عدم صحة الجواب بهما مع انهما لا ينفعان ( 1 ) في إيجاب التعلم

1 - لا يخفى انه يندفع الاشكال في كثير من الموارد المذكورة و غيرها بالالتزام بالوجوب -