شرط الوجوب شرط للواجب ام لا - أجود التقریرات جلد 1

شرط الوجوب شرط للواجب ام لا

المحقق الاردبيلي ( قده ) من كون وجوب التعلم نفسيا موجبا للعقاب على تركه ( أو ) على كون التجري موجبا للفسق و ان لم يكن موجبا للعقاب ( أو ) على التفكيك بين مسائل الشك و السهو و بين غيرها من جهة قضأ العادة باستلزام ترك التعلم فيما يكثر الابتلاء به كما هو المفروض في المقام لمخالقه الواقع ( أما الاول ) فهو ( قده ) ملتزم به بل ذهب إلى كون وجوب التعلم طريقيا كما هو الظاهر من صدر الرواية الدالة على وجوب التعلم و على ان العقاب على الواقع ( و اما الثانى ) فالالتزام به بعيد ( 1 ) في نفسه و الظاهر انه ( قده ) ملتزم به ايضا ( و اما الثالث ) فالالتزام به أبعد لفرض كون الوجوب طريقيا فالأَولى ان تحمل العبارة على اشتباه جامع فتاواه في الرسالة ( خاتمة ) ذكر بعضهم ان ما كان شرطا للوجوب فهو لا محالة يكون شرطا للواجب ايضا و ليس المراد منه ان شرط الوجوب من قيود المأمور به بداهة ان شرط الوجوب لا يمكن تعلق التكليف به بخلاف قيد المأمور به ( 2 ) فانه لابد و ان يقع تحت التكليف كما مر فكيف يمكن ان يكون شرط أحدهما شرطا للاخر مع كمال المنافاة بينهما كما انه ليس المراد منه ان ما كان شرطا للوجوب لابد و ان يقع المأمور به حينه بداهة انه يمكن ان يكون شرط وجوب اكرام زيد يوم الجمعة مجيئه قبل يوم الجمعة بمدة ( بل ) المراد ( 3 ) منه ان ما كان شرط الوجوب واخذ مفروض الوجود حين الخطاب لابد و ان يتأخر الواجب عنه ايضا مثلا إذا كانت الاستطاعة شرطا لوجوب

1 - لابد في ذلك بعد كشف التجري عن عدم ملكة العدالة ضرورة ان مصادفة الواقع و عدمها أجنبية عما في نفس المتجري من عدم وجود الملكة فيها هذا و قد عرفت انه لابد من القول بوجوب التعلم نفسيا طريقيا فيكون مخالفته مخالفة للواجب النفسي فلا اشكال

2 - قد عرفت فيما تقدم قيود المأمور به لا تكون متعلقة الوجوب النفسي المتعلق بالمقيد ابدا سواء في ذلك القيد الاختياري و غيره و ان الفرق بين كون القيد قيدا للواجب و كونه قيدا للوجوب هو ان قيد الواجب ما أخذ التقيد به في حين الطلب كما ان قيد الوجوب هو ما يتوقف فعلية الوجوب عليه و لو كان ذلك شرطا متأخرا و هما قد يجتمعان و قد يفترقان

3 - هذا لا يتم في الشروط المتأخرة فان الوجوب في مواردها فعلى قبل تحقق الشرط