مركز النزاع في دخول الاطلاق في الوضع وعدمه - أجود التقریرات جلد 1

مركز النزاع في دخول الاطلاق في الوضع وعدمه

لاستحالة الاطلاق ايضا و من ذلك يظهر انه لا وجه لما افاده العلامة الانصاري قدس سره من ان استحالة التقييد بشيء تستلزم الاطلاق بالاضافة إلى ذلك الشيئ و قد استند قدس سره لاثبات الاطلاق في عدة موارد إلى ما افاده في المقام من استلزام امتناع التقييد بشيء للاطلاق بالاضافة إلى ذلك الشيئ ( منها ) انه قده جعل امتناع تقييد متعلق الامر بقصد القربة مستلزما لاطلاق المأمور به و لاجل ذلك ذهب إلى ان مقتضى الاصل هو كون الواجب توصليا فما لم تقم قرينة من الخارج على اعتبار قصد القربة يدفع الشك في اعتباره بالاطلاق ( و منها ) انه قده ذهب إلى ان معروض الوجوب الغيري انما هو مطلق المقدمة سواء في ذلك الموصلة و غيرها و استدل على ذلك باستحالة اختصاص الوجوب الغيري بالموصلة فيثبت الاطلاق ( و منها ) انه قده استدل على اشتراك التكليف بين العالم و الجاهل به بامتناع تقييد موضوعه بالعالم بالتكليف و أنت بعد ما عرفت من ان امتناع التقييد بشيء يستلزم امتناع الاطلاق بالاضافة إلى ذلك الشيئ لا محالة تعرف فساد جميع ذلك و قد ذكرنا في بحث التعبدي و التوصلى و في بحث مقدمة الواجب انه لا مناص في هذه الموارد من الالتزام بكون متعلق الحكم أو موضوعه مهملا ^{( 1 )} في مقام الجعل و التشريع و انه لابد في إثبات نتيجة الاطلاق أو التقييد في تلك الموارد من رعاية الدليل الخارجي فراجع الخامس في تحرير محل النزاع في ان الاطلاق هل هو داخل في الموضوع له أو انه خارج عنه و مستفاد من القرائن الخارجية كمقدمات الحكمة على ما ستعرف الحال فيها ( فنقول ) ان الاطلاق قد يتصف به الاعلام الشخصية باعتبار ما يطرء عليها من الحالات و الصفات لا باعتبار صدقها و انطباقها على كثيرين لان ذلك مستحيل فيها على الفرض و قد تتصف به الجمل التركيبية و قد تتصف به اسماء الاجناس ( اما ) الاطلاق في الاعلام الشخصية فهو خارج عن محل الكلام في المقام بداهة انه لم توضع الاعلام الشخصية لمعانيها باعتبار ما يطرء عليها من الحالات و الصفات فيتعين كون الاطلاق فيها مستفادا من القرينة الخارجية كمقدمات الحكمة ( و اما ) الاطلاق في الجمل التركيبية فان قلنا بانه لا وضع للمركبات كما هو الحق فحاله حال الاطلاق في الاعلام الشخصية و الا فللنزاع المذكور فيه مجال

1 - قد تقدم في مبحث التعبدي و التوصلى بيان استحالة ثبوت الاهمال في الواقع من دون فرق في ذلك بين الانقسامات الاولية و غيرها و عليه فلا مناص في هذه الموارد من الالتزام بالتقييد أو الاطلاق و قد مر تحقيق الحال في ذلك فراجع