لطفا منتظر باشید ...
المبادى التصوريه والتصديقية والاحكامية
لزم اتحاد العلوم الادبية ( يندفع ) بقيد الحيثية ايضا كما هو ظاهر و اما الجواب عنه بان تمايز العلوم بتمايز الاغراض لا بالموضوعات فغير صحيح فان العلوم المدونة ربما لا يترتب عليها الاغراض المذكورة فلا يمكن ان يكون التمايز بها ( و أما عوارض ) الامر الخارجي المساوي المنتهى إلى الذات و لو بوسائط كعروض إدراك الكليات الذي هو لازم الفصل على الانسان المستتبع لعروض التعجب المستتبع لعروض الضحك فقد وقع فيها الخلاف و الاشكال .و تحقيقه يحتاج إلى بيان ضابط الوساطة في الثبوت و العروض ( فنقول ) اما العارض الاول فلا واسطة له حتى يقال انها واسطة في الثبوت أو العروض ( و اما الثاني ) و هو التعجب فله واسطة لكن وساطة ثبوتية لان الواسطة عارضة بلا واسطة و اما العارض الثالث و هو الضحك فله واسطة في العروض فن واسطة عروضه تحتاج إلى واسطة اخرى في الثبوت ايضا فالميزان ( 1 ) ان العارض ان احتاج إلى واسطة محتاجة إلى واسطة اخرى فالواسطة في الثبوت و الا ففى العروض .إذا عرفت ذلك فيمكن ان يقال ان هذا العارض مع الواسطة في العروض ايضا من الاعراض الذاتية لانتهائه إلى الذت بالاخرة ( و يمكن ان يقال ) انه من العوارض الغريبة باعتبار انه لم يعرض لا لنفس الذات و لا بواسطة في الثبوت فيكون من الغريبة لكن الحق هو الاول و على تقدير التنزل فيندفع اشكال البحث عنه بقيد الحيثية المذكورة فان العوارض و ان كانت مترتبة في حد أنفسها الا انه لا ترتب بينها من تلك الحيثية فيكون جميعها في عرض واحد .و اما المقدمة الثانية فهي ان ما يذكر في العلوم ينقسم إلى مباد و مسائل ( اما المسائل ) فقد علم تعريفها مما سبق ( و اما المبادي ) فتنقسم إلى تصورية nو تصديقية ( اما التصورية ) فهي التي توجب معرفة الموضوعات أو المحمولات ( و أما التصديقية ) فهي الادلة التي توجب التصديق بثبوت المحمولات لموضوعاتها ثم ان لعلم الاصول مبادي خاصة و تسمى بالمبادى الاحكامية و هي التي يبحث فيها عن حال الاحكام بما هى من كونها مجعولة استقلالية أو انتزاعية و من حيث1 - الميزان في الواسطة في الثبوت هو ان يكون الواسطة علة لثبوت العارض لمعروضه سواء كانت الوسائط متعددة ام متعدده و التفصيل بين احتياج الواسطة إلى واسطة اخرى و عدمه بلا وجه
