حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

أصلا، أو تكون خصوصية النوم شرطا في النقضأيضا، فلا تثبت العلية له مجردا.

و صار بعض إلى الاستدلال على ذلك بما دلعلى حكم النوم من باب التنبيه و الأولوية،قال: «فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذييجوز معه الحدث كما تدل عليه إناطتهبإزالة العقل وجب بالإغماء و السكر بطريقأولى» انتهى.

و فيه انك قد عرفت مما سبق ان ظاهر الأخباركون النوم من حيث هو ناقضا لا من حيثاحتمال طرو الحدث حالته، و ان ما دل علىخلاف ذلك فإنه- مع عدم الصراحة- معارض بماهو أقوى منه. و الأولوية التي ادعاها انماتثبت لو ثبت ان العلة في نقض النوم ماادعاه.

و ظاهر المحدث الأمين الأسترآبادي (قدسسره) الاستدلال على ذلك بصحيحة معمر بنخلاد و تعدية الحكم إلى ما خفي فيه الصوتمن سكر و نحوه- لا في الجنون و لا في كلافراد السكر- بطريق تنقيح المناط كماقدمنا الإشارة اليه.

و فيه ما عرفت من جواز مدخلية خصوص النومفي العلية، و إلغاؤها- ليثبت الحكم كلياكما هو معنى تنقيح المناط- يحتاج إلى دليل.و العجب منه (رحمه اللَّه) في ادعائه فيماتقدم من كلامه قطعية أحد فردي تنقيحالمناط وعده ما هنا و هناك من قبيل ذلك منغير إيراد برهان واضح على ما ادعاه منالقطعية، بل و لا الإشارة إلى ذلكبالكلية، مع كونه لا يعتمد على الظن و انكان مستفادا من الدليل، بل يمنع من سلوكتلك السبيل و ينسب من سلكه إلى الضلال والتضليل، كما أطال به في الفوائد المدنيةالتشنيع و التسجيل.

و التحقيق في المقام ان يقال: انك إذا رجعتإلى الروايات المتقدمة في المسألة و ضممتبعضها إلى بعض وجدتها متفقة على النقضبالنوم، لكن ربما حصل الاشكال‏