لطفا منتظر باشید ...
الثابت يقينا يعضد ما ذهب إليه فيالمبسوط.
و يؤيده أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيهموسى (عليه السلام) انه «سأله عن إمام أحدثفانصرف و لم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال:لا صلاة لهم إلا بإمام»..
و من مواضع العدول في الصورة المذكورة مالو تبين للمأموم في أثناء الصلاة بطلانصلاة الإمام، فإنه يعدل إلى الانفراد،لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثمأخبرهم انه ليس على وضوء. قال: يتم القومصلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان».
(الصورة الثانية)- العدول من الانفراد إلىالائتمام
و هو قول الشيخ في الخلاف مدعيا عليهالإجماع، و نفى عنه البأس العلامة فيالتذكرة، و اختاره السيد العلامة المحدثنعمة اللَّه الجزائري (قدس سره) في رسالةالتحفة، و نقل من حجة المنع من ذلك التعويلعلى ما روى: «ان الشارع في فريضة ينقلهاإلى النفل و يجعلها ركعتين إذا أحرم إمامالجماعة» فلو ساغ العدول لم يكن ذلك. ثمأجاب بأن القطع و النقل انما شرعا تحصيلالصلاة الجماعة من أول الصلاة. انتهى.و الأظهر- كما استظهره جمع من متأخريالمتأخرين- العدم، لعدم ثبوت التعبدبمثله، مؤيدا بما ذكره السيد المشار اليه.و ما أجاب به (قدس سره) عن ذلك منظور فيه،بأنه لو كان العلة ما ذكره لكان الأنسببذلك هو العدول دون النقل، إذ لا يخفى انهمتى كان الغرض إدراك الصلاة من أولها معالامام و المسارعة إلى ذلك، فان العدولأقرب إلى تحصيله، إذ ربما كان في النقل إلىالنفل ما يفوت به الغرض المذكور
