(المقام الثالث عشر) [الشك في النية] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

و خص الحكم في البيان بصلاة الجمعة. و نقلعن ابن إدريس انه أنكر النقل الى النفلهنا.

وعد في المفاتيح في هذا الموضع أيضا ناسيالأذان و الإقامة، مستندا إلى جواز القطعله و العدول اولى. و هو عجيب منه (قدس سره).

ثم انه بعد ذلك استظهر جواز العدول لمطلقطلب الفضيلة، قال: «لاشتراك العلة الواردةفي النصوص عليه» و هو منه أعجب، فإن مااستند اليه من الاشتراك في العلة غير خالمن العلة، إذ الفضيلة التي ظنها مجوزةللعدول بزعمه اما ان يريد بها في المعدولاليه أو في الفعل المستأنف في الموضع الذييكون كذلك، كما في هذا الموضع.

و على الأول فبطلانه أوضح من ان يبين، حيثان اخبار الموضع الأول إنما تضمنت العدولإلى السابقة لتقدم اشتغال الذمة بها معوجوب مراعاة الترتيب. و اما اخبار الموضعالثاني فإنما هو لإباحة كل من الأمرين له،و اما اخبار الموضع الثالث فإنما هوللرخصة بل المعدول إليها مفضولة، و أمااخبار الموضع الرابع فإنما هو في فريضةواحدة لإتمامها، و اما اخبار هذا الموضعفإنما المعدول إليه نافلة و هي مفضولة. واما على الثاني فيما ذكرنا انما يتمشى لهفي اخبار هذا الموضع، و لم نقف في شي‏ءمنها على علة منصوصة فيها حتى يتم لهالبناء عليها و ان أمكن استفادة ذلك منهابحسب المقام، الا انه غير مجوز لان يبنىعليه شي‏ء من الأحكام، بل هو محض القياسالمنهي عنه في اخبار أهل الذكر (عليهمالسلام).

(الموضع السادس)- النقل من النفل إلىالنفل‏، و قد نقل السيد السند (قدس سره) في المداركعن الأصحاب التصريح بالجواز إذا شرع فينافلة لاحقة ثم ذكر السابقة. و لم أقف فيذلك على نص يوجب المصير اليه.

(المقام الثالث عشر) [الشك في النية]