(الثاني) [المقدار الواجب من مسح الرأس‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

فيصير مسح الناصية داخلا تحت الأجزاءالذي هو أقل مراتب الواجب، فيسقطالاستدلال بها رأسا.

و ذيل الكلام في المقام واسع الأطراف إلاأنا اقتصرنا على ما فيه كفاية للمتأملبعين الإنصاف.

و بما حققناه في المقام و كشفنا عنه نقابالإبهام، ظهر لك ان ما نقله شيخنا المشارإليه في رسالته عن الوالد الماجد (نوراللَّه تعالى تربتهما) من الإجماع صحيح لاغبار عليه، و لا يأتيه الباطل من خلفه و لامن بين يديه و ليته كان حيا فاهدى هذاالتحقيق اليه، و يتبين أيضا ان هذا القولليس مخصوصا بشيخنا الشهيد الثاني فيالروضة أو غيرها من كتبه، و ان الوالد قلدهفي ذلك فأغرب بدعوى الإجماع على ما هنالك،كما بسط به ذلك الفاضل لسان التشنيع و سجلبه من القول الفظيع.

(الثاني) [المقدار الواجب من مسح الرأس‏]

فالمشهور- كما نقله جمع: منهم- السيد السندفي المدارك- الاكتفاء بالمسمى، و لو بجزءمن إصبع ممرا له على الممسوح، و لا يجزئمجرد الوضع، لعدم صدق المسح بذلك.

و نقل الشهيد في الذكرى عن القطب الراونديفي أحكام القرآن انه لا يجزئ أقل من إصبع.

و ظاهر المفيد في المقنعة ذلك، قال: «ويجزئ الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمهمقدار إصبع يضعها عليه عرضا من الشعر إلىقصاصه، و ان مسح منه مقدار ثلاث أصابعمضمومة بالعرض كان قد أسبغ» انتهى. فانالمتبادر من لفظ الاجزاء ان يراد به أقلالواجب.