حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

و استحيي أن يسأل رسول اللَّه «صلّى اللهعليه وآله» لمكان فاطمة، فأمر المقداد أنيسأله و هو جالس، فسأله فقال: ليس بشي‏ء» والترجيح لهذه الرواية لاعتضادها بالأخبارالمستفيضة المتقدمة.

و (ثانيا)- ان الراوي المشار اليه بعينهروى في الصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: «سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه،ثم أعدت عليه سنة أخرى، فأمرني بالوضوءمنه، و قال: ان عليا (عليه السلام) أمرالمقداد أن يسأل رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) و استحيي أن يسأله، فقال:فيه الوضوء. قلت:

فان لم أتوضأ؟ قال لا بأس» و من القواعدالمقررة عندهم انه إذا روي الخبر تارة معزيادة و اخرى بدونها عمل على تلك الزيادةما لم تكن مغيرة، و هذا الخبر مما يدل علىان الأمر بالوضوء فيما تضمنه من تلكالأخبار على الاستحباب.

ثم ان الظاهر ان هذه الرواية لا تصلحمستندا لما ذهب اليه ابن الجنيد لتخصيصهالناقض من المذي بما يخرج بشهوة، و هذهالرواية مطلقة، و حملها على الخارج بشهوةليس أولى من الحمل على الاستحباب لما علمت.

و مما يدل أيضا على ما ذهب إليه صحيحة عليبن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن المذي أ ينقض الوضوء؟ قال: انكان من شهوة نقض».

و رواية أبي بصير قال: «قلت لأبي عبداللَّه (عليه السلام): المذي يخرج منالرجل؟ قال: أحد لك فيه حدا؟ قال: قلت: نعمجعلت فداك. قال: ان خرج منك على شهوة فتوضأ،و ان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيهوضوء» و نحوهما رواية الكاهلي.

و الاستدلال بهذه الروايات أيضا لا يخلومن الإشكال: