حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

عليه، و كان ذلك باعثا على صدور الفعل فيهذا الزمان، و الضرورة حاكمة أيضا بوقوعهذا الفرض عند ملاحظة حال الأفعال، فحينئذيجوز ان يصدر الوضوء لغرض الامتثال والقربة باعتبار تصوره و تصور ذلك الغرض فيالزمان السابق، فيلزم أن يكون ذلك الوضوءصحيحا أيضا، لما عرفت من عدم لزوم شي‏ءعلى المكلف زائدا على هذا المعنى، فبطلالقول بمقارنة النية لأول الأفعال» انتهى.

و هو جيد رشيق، و فيه تأكيد اكيد لماقدمناه في المقام الثاني من التحقيق.

و بالجملة فتجدد الذهول- بعد قصد الفعلأولا و تصور داعيه الباعث عليه- لا يخرجتلك الأفعال الواقعة حال الذهول عن كونهابذلك القصد السابق. نعم لو كان أصل الدخولفي الفعل بغير قصد بالكلية سهوا و غفلةفهذا هو الذي لا يعتد به اتفاقا، لما عرفتغير مرة من ان الفعل من حيث هو لا ينصرف إلىمادة و لا يحمل على فرد إلا بالقصد اليه.

هذا. و أنت إذا حققت النظر في المقام وسرحت بريد الفكر فيما ذكره الأقوام وجدتان البحث في هذه المسألة ليس مما له مزيدفائدة سيما في الوضوء، و ذلك لأن مجردالنية الثانية لا يترتب عليها أثر فيالإبطال عندهم.

و حينئذ فلا يخلو اما ان يأتي بشي‏ء منتلك الأفعال بالنية الثانية أولا، و علىالثاني فاما ان يرجع إلى مقتضى النيةالسابقة قبل فوات الموالاة أولا.

فعلى الأول يكون بطلان الفعل بما فعلهبالنية الثانية، و يدخل في مسألة من أبطلعمله بأحد المبطلات، و لا خصوصية له بهذهالمسألة.

و على الثالث يبطل الوضوء لفوات بعضواجباته التي هي الموالاة، و يرجع ذلك الىمسألة الموالاة.

و على الثاني فإنه لا إشكال في الصحةعندهم، لعدم ثبوت كون مثل ذلك قادحا فيها،مع انها الأصل.