حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

و أنت خبير بان ما ذكروه من الجواب و اناندفع به الإشكال بالنسبة إلى النية لكنالاشكال باعتبار لزوم كون شي‏ء واحد فينفس الأمر واجبا و ندبا باق على حاله والاشكال المذكور على هذا لا اختصاص لهبنية الجميع كما ذكروا بل نية أحدهما أيضابأن يقال لو كان الغسل الواحد مجزئا عنالجميع لكان واجبا و مندوبا، و هو محاللتضادهما.

و ما ذكروه من تأدي الوظيفة المستحبة بفعلالواجبة لا يحسم مادة الإشكال، لأن تأديوظيفة المستحب- بمعنى استحقاق ما يترتبعليه من الثواب بفعل الواجب- تقتضي كون ذلكالغسل مستحبا، لان ما يكون امتثالا للأمرالمذكور يلزم أن يكون ندبا قطعا. و بالجملةفلما كان الوجوب و الندب صفتين متضادتينفكما لا يتأدى الواجب بالإتيان بالمندوبفكذا العكس.

و اما ما ذكر- من مثال صلاة التحية و صيامأيام البيض- فيمكن الجواب بان مقصودالشارع ثمة هو إيقاع العبادة في هذاالمكان و الزمان المخصوصين من حيث هي أعممن ان يكون بوجه الوجوب أو الندب، لاخصوصية المندوب، بخلاف ما نحن فيه بناءعلى ما يدعونه من عدم رفع المندوب، فإنخصوصية كل واحد ملحوظة على حدة، لعدمالاشتراك في أمر كلي يجمعهما حتى يجعل ذلكالأمر الكلي موجبا لاجزاء أحد الفردين عنالآخر و اندراجه تحته.

و أجاب بعض فضلاء متأخري المتأخرين عنالاشكال المذكور- بعد الاعتراف بلزوم ماذكرنا- بالتزام ذلك و منع استحالتهلاختلاف الجهة، قال: «فان هذا الغسلالواحد من حيث انه فرد لغسل الجمعة وامتثال للأمر به مستحب، و من حيث انه فردلغسل الجنابة و امتثال للأمر به واجب».

و لا يخفى ما فيه أيضا، فإن الطبيعة انماتكون متعلقة للتكاليف باعتبار اتحادها