حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

دون التروك- منقوض بالصوم و الإحرام. والجواب بان الترك فيهما كالفعل تحكم.

و لعل ذلك من أقوى الأدلة على سهولة الخطبفي النية و ان المعتبر فيها تخيل المنويبأدنى توجه. و هذا القدر أمر لا ينفك عنهأحد من العقلاء كما يشهد به الوجدان، و منهنا قال بعض الفضلاء: لو كلفنا اللَّهالصلاة و غيرها من العبادات بغير نية كانتكليف ما لا يطاق. و هو كلام متين لمنتدبره». انتهى.

أقول: الظاهر ان وجه الإشكال الذي أشارإليه (قدس سره) في ذلك هو ان كلا من الطهارةو نحوها من العبادات و ازالة النجاسة و ماشابهها مما قد وقع التكليف به من الشارع،مع انهم قد أوجبوا النية في القسم الأولدون الثاني، و وجه الفرق غير واضح.

و أنت خبير بأنه اما ان يراد بالنية هناالمعنى اللغوي الذي هو عبارة عن مجردالقصد إلى الفعل، كما يشعر به آخر كلامه منقوله: «و ان المعتبر فيها تخيل المنوي.إلخ» أو المعنى الشرعي الذي هو القصدالمخصوص المقرون بالقربة، كما يشعر به صدركلامه من الاستدلال بالآية و الأخبارالمشار إليها. و على الأول يكون الإشكال فيإزالة النجاسة من جهة انه لا يجب فيإزالتها القصد إلى ذلك، بل لو زالت بوقوعالثوب في الماء أو اصابة المطر له اتفاقاأو نحو ذلك كفى في الحكم بالطهارة. و علىالثاني أيضا انه متى كان الأمر كذلكفبالطريق الاولى ان لا يشترط في الإزالةالقربة و لا نية الندب و لا غيرهما من قيودالنية الشرعية.

و جملة من الأصحاب قد أجابوا عن الاشكالالمذكور بالفرق بين المقامين، و ان النيةإنما تجب في الأفعال من حيث وقوعها علىأنحاء متعددة، كما تقدم منا بيانه فيالمقام الأول فلا بد من النية في تميزبعضها عن بعض، و اما التروك فباعتباركونها مرادة للشارع لكن لا على وجه مخصوصبل بأي وجه تحققت، فليس هناك وجوه متعددة