حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

ثم انه قد ذكر جملة من الأصحاب انه يشترطفي شعر المقدم الذي يمسح عليه ان لا يخرجبمده عن حد المقدم، فلو خرج عن الحدالمذكور لم يجز المسح على الزائد، لخروجهعن محل الفرض، بل يمسح على أصوله و ما زادما لم يخرج عن الحد المذكور.

بقي هنا شي‏ء أغفل الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) تحقيقه و لم يلجوا مضيقة، و هو انالمقدم الوارد في هذه الأخبار هل هو عبارةعما هو المتبادر من ظاهر اللفظ، و هو ماكان من قبة الرأس إلى القصاص مما يليالجبهة، الذي هو كذلك إلى القصاص من خلف،فبأي جزء من هذه المسافة مسح تأدى بهالواجب، أو هو عبارة عن الناصية و هي مابين النزعتين كما فسرها به جماعة منالأصحاب: منهم- العلامة في التذكرة و غيرهفي غيره، و حينئذ فيكون المقدم عبارة عماارتفع من القصاص إلى ان يساوي أعلىالنزعتين؟

لم أقف بعد التتبع على من كشف عن ذلك نقابالإبهام بكلام صريح في المقام إلا انعباراتهم عند التأمل في مضامينها ترجع إلىالأول.

و قد وقفت على رسالة لشيخنا المحدث الصالحالشيخ عبد اللَّه بن صالح البحراني (نوراللَّه تعالى ضريحه بأنوار جوده السبحاني)نقل فيها المعنى الأول عن بعض معاصريه منالفضلاء العظام. و الظاهر انه الوالد (قدساللَّه نفسه و نور رمسه) و نقل عنه دعوىإجماع الطائفة عليه و عدم الخلاف، ثم نسبهفي دعوى ذلك إلى الوهم، و قال: انه لم يصرحبهذه الدعوى الغريبة غير شيخنا الشهيدالثاني في الروضة البهية في شرح اللمعةالدمشقية، و هو ظاهر كلامه في غيرها، وربما يستفاد من إطلاق فحاوي كلام غيرهماأيضا، لكن أكثر عبارات الأصحاب و الأخبارو أهل اللغة ظاهرة بل صريحة في ان المقدمهو قصاص الشعر و الناصية، و المستفاد منهاان ذلك هو محل الفرض، و يكفي مسماه، وأفضله مقدار ثلاث أصابع مضمومة من قصاصالشعر إلى ما بلغت لا أزيد، و انه لو مسح مافوق ذلك‏