حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 2

في دليل يدل على وجوب القضاء، فان حصلالظفر به أوجبناه و إلا فلا، لان القضاءانما يجب بأمر جديد. و نقل عن بعض أصحابناالقول بعدم الإعادة مطلقا، نظرا إلى كونالمأتي به شرعيا فيكون مجزئا على كل تقدير.ورد بأن الاذن في التقية من جهة الإطلاق لايقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة»انتهى. و أنت خبير بأنه ان اشترط في جوازالعمل بالتقية عدم المندوحة، يلزم علىقوله انه مع المندوحة تجب الإعادة وقتا وخارجا.

ثم لا يخفى عليك ان المسألة لخلوها عنالنص الصريح لا تخلو عن الاشكال و ما ذكرهمن التعليل في المقام عليل. إلا ان الذييقرب إلى الفهم العليل و الذهن الكليل- مناخبار حفظة التنزيل الدالة على الأمربمخالطة العامة و معاشرتهم و عيادة مرضاهمو تشييع جنائزهم. حتى ورد «ان استطعتم انتكونوا الأئمة و المؤذنين فافعلوا» والتأكيد على الصلاة معهم و نحو ذلك معاستلزام ذلك المخالفة في بعض الأفعالالبتة- هو صحة ما أوجبته التقية مطلقا،سواء كان مأمورا به بطريق الخصوص أوالعموم، له مندوحة عن الإتيان به تقية أملا، فان المفهوم من تلك الأخبار ان الغرضمن ذلك هو تأليف القلوب و اجتماعها لدفعالضرر و الطعن على المذهب و اهله كما يشعربه قول الصادق (عليه السلام) بعد الأمر بماقدمنا ذكره: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قالواهؤلاء الجعفرية رحم اللَّه جعفرا ما كانأحسن ما يؤدب أصحابه، و إذا تركتم ذلكقالوا فعل اللَّه بجعفر ما كان اسوأ مايؤدب أصحابه» لا ان الغرض إظهار الموافقةلهم في ذلك الجزئي الخاص لدفع الضررالمترتب عليه خاصة، على انه في صورة ما إذاكان مستند التقية الأخبار المطلقة، فمتىاقتضت ضرورة التقية الموافقة لهم و كانذلك هو الواجب عليه شرعا فاتى به- و امتثالالأمر يقتضي الإجزاء- فالإعادة وقتا وخارجا يحتاج إلى دليل من غير فرق بينالمقامين، لان هذه المسألة في التحقيق فردمن افراد مسألة