نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

قوله ( و قد انقدح بما ذكرنا ) و هو قوله قبل هذا
المسائل عبارة عن جملة
من القضايا جمعها اشتراكها فى الدخل فى العرض الذى لاجله دون هذا العلم فان ( و ظهر لك أن تمايز
العلوم يكون باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات
و الا كان كل باب
بل كل مسألة من كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل
فلا يكون الاختلاف بحسب
الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد
كما لا يكون وحدتهما سببا لان يكون من الواحد . ( مثلا : لو كان
الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول سببا لتعدد العلم يلزم أن يكون ( زيد قائم ) و علما و ( عمرو ضارب
) علما
أو المبتدأ مرفوع و المفعول منصوب كلها علوما متعددة لاختلاف الموضوع و المحمول فى
المذكورات .

هذا بالنسبة الى اختلاف الموضوع و المحمول
و هكذا اذا كان الموضوع واحدا كالكلمة و
الكلام مثلا فى علم الصرف و النحو يلزم أن يكون كل كلمة أو كل كلام علما على حدة
و ليس كذلك
لان
اختلاف الاغراض و المهمات يفرق بين العلوم و يجعل شيئا واحد من علم تارة بسبب غرض و أخرى علم آخر
بسبب غرض آخر
و لذا قال ( ره ) : ان تمايز العلوم يكون باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين لا
الموضوعات و لا المحمولات - الخ . قوله ( كما لا يكون وحدة الموضوع أو المحمول سببا لان يكون من
الواحد ( حاصله كما علمت أن تعدد الموضوع و المحمول لا يكون سببا لتعدد العلوم و الا كان كل باب بل
كل مسألة من كل علم علما على حدة
كذلك لا يكون وحدة الموضوع أو المحمول سببا لان يكون ذلك الموضوع
أو المحمول علما واحدا .

مثلا : كلمة ( الخمر ) اذا سمعنا من قائل يقول ( الخمر حرام ) تارة نبحث فيها
من حيث مادتها أنها تكون من المعتلات أم غير المعتلات أم غير المعتلات
و أخرى نبحث
فيها فى اعرابها أنها مرفوعة للابتدائية و حرام خبر لها أى لكلمة الخمر
و تارة نبحث فيها من جهة
حكمة أنه من المحرمات .