نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

تكون خصوصية
تدل على وقوع الضرب
و النصر فى زمان ما من الازمنة
لكن هذه الدلالة ليست من قبل كون الزمان يكون
جزء لمعنى الفعل لان الزمانيات لابد و أن تقع فى الزمان . فتكون الدلالة من قبل خصوصية أخرى كما
أدعن بها صاحب الكفاية بقوله ( نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضى و المضارع خصوصية أخرى موجبة
للدلالة على وقوع النسبة فى الزمان ) الخ . قوله ( و يؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال و
الاستقبال
و لا معنى له الا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما لا أنه يدل على مفهوم
زمان يعمهما
كما أن الجملة الاسمية كزيد قائم يكون لها معنى يصح انطباقه على كل واحد من الازمنة )
أى قائم فى الحال أوفى الاستقبال أو قام فى الماضى
لكن هذا المعنى و الخصوصية يأتى من قبل نفس
الجملة لا من الفعل الواقع فيها كما لا يخفى .

( مع عدم دلالتها على واحد منهما ) أى من الازمنة ( اصلا
فكانت الجملة الفعلية مثلها ) أى مثل الجملة الاسمية فى عدم دلالتها على واحد من الازمنة . قوله ( و
ربما يؤيد ذلك ) أى ربما يؤيد ذلك الذى ذكرناه من اشتمال الفعل على خصوصية تنطبق على الزمان الزاما
لا كون الزمان جزءا لمدلوله أى لمدلول الفعل تضمنا ( ان الزمان الماضى فى فعله ) أى فى الفعل الماضى
كضرب و زمان الحال أو الاستقبال فى الفعل ( المضارع ) كيضرب ( لا يكون ) ذلك الزمان المدلول عليه بفعل
الماضى أو المضارع ( ماضيا ) و ذاهبا قبل زمان النطق أو واقعا فى زمان النطق ( حقيقة لا محالة ) أى
دائما و حقيقة لا محالة قيد لقوله ( ره ( المنفى
و هو ( لا يكون ماضيا حقيقة لا محالة . )