نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
حاصل الاشكال هو : أنه لو سلم كثرة استعمال المشتق فى موارد الانقضاء أو كونه أكثر يلزم أن يكون
استعمال المشتق فى الغالب أو الاغلب مجازا بعد فرض كونه موضوعا لخصوص المتلبس فى الحال . و هذا بعيد
جدا و بما لا يلائمه حكمة الوضع
فان اللفظ انما وضع ليستعمل فيما وضع له لا ليستعمل فى الغالب أو
الاغلب فى غير ما وضع له . قوله ( لا يقال : كيف و قد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات ) الخ . حاصل الكلام
هو : أنه لما تحصل من الكلمات السالفة كون استعمال المشتق فى الغالب أو الاغلب مجازا بعد فرض كونه
موضوعا لخصوص المتلبس . و هذا بعيد جدا لا يلائمه حكمة الوضع بل بعيد كأنه يقول ليس لهذا الكلام بعد
لانه قيل أكثر المحاورات مجازات
و بعد نقل هذا الكلام كأنه ارتفع اشكال لا يقال . ثم صاحب الكفاية(ره)تعقبه بكلام ليرتفع الاشكال فقال(فان ذلك لو سلم فانما لاجل تعدد المعانى المجازية بالنسبة
الى المعنى الحقيقى الواحد( أى ان ذلك القول - و هو كثرة الاستعمال المجازى - لو سلم و لم تناقش فى
عدم مطابقته للواقع(فانما هو لاجل تعدد المعانى المجازية بالنسبة الى المعنى الحقيقى بالواحد)
بمعنى أن مثلا المعانى المجازية عشرة و المعنى الحقيقى واحدا فاذا استعملا كلاهما لستعملا المجاز
عشر مرات و الحقيقى مرة واحدة
و الكثرة فى الاستعمالات المجازية تكون بهذا المعين لا أن اللفظ
الواحد مثلا معنا حقيقيا واحد و مجازى متعدد و استعمل اللفظ الواحد فى المعنى المجازى كرارا
و ذلك
كهمرة الاستفهام فانها وضعت لطلب الاستفهام نحو(زيد فى الدار أم فى السوق)و وورد لمعان مجازية
ثمانية من يريد فهم المعانى المجازية فليرجع كتاب المعنى يجدها
و كصيغة أفعل فان لها معنى حقيقيا
واحدا و هو الوجوب
و أربعة عشر معنى مجازيا :
