نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

قوله ( فافهم ) لعله للاشارة الى أنه لو سلم قد يتفق أن يكون استعمال
اللفظ فى معنى مجازى خاص أكثر من استعماله فى معناه الحقيقى كالمثال لكثرة الحاجة الى التعبير عنه
فليكن المقام من هذا القبيل
و اذا كان كذلك فحينئذ لايعدو لاعدم الملائمة مع حكمة الوضع . قوله (
قلت مضافا الى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه ) و المراد من
الوجوه المتقدمة هى تبادر المتلبس فى الحال من لفظ المشتق فى مثل الضارب و القائم و غيرهما و صحة
السلب عن كان ضاربا و قائما فى الزمان الماضى لكن فعلا ليس بقائم و ضارب
و صحة السلب أيضا بالنسبة
الى الشخص الذى سيكون ضاربا و قائما فى المستقبل
بأن تقول الان زيد ليس بضارب و لا قائم
و صدق
الضدين بالنسبة الى شخص واحد نحو ( زيد قائم و جالس ) أى قائم قبل الجلوس و جالس بعد القيام
لانه لا
ريب فى مضادة الصفة المتقابلة المأخوذة من المبادى المتضادة كالقائم و القاعد و العالم و الجاهل و
الفوق و التحت و غيرها
فانها متقابلة على ما ارتكز لها من المعانى فى الاذهان .

فلو كان المشتق
حقيقة فى الاعم من المتلبس و المنقضى لما كان بينها مضادة بل كان بينها مخالفة و الحال بينها تكون
مضادة . و هذا الدليل الثالث يشبه قياس الخلف
و هو ما يقصد فيه اثبات المطلوب بابطال نقيضه . و صورة
القياس هكذا : و لو صدقت الصفة المنقضيه على الذات
مثلا لو صدقت لصفة المنقضية و هى القيام فى
المثال على الذات فى ظرف الصفة الموجودة و هى جلوس زيد فى الحال الحاضر مع تسلم مضادتهما لزم عدم
مضادتهما لكن عدم المضادة باطلة فصدق الصفة المنقضية باطل . و ان ذكرت و كتبت هذا القياس قبلا لكن
لسهولة الامر على المراجعين بعدم النظر فى الكلمات السابقة ذكرته مع توضيح المطلب فى ضمن المثال .