نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

هذا كله على المبنى المشهور فى الواجب المشروط منضما الى مبنى صاحب الفصول فى الواجب المعلق
و ( لا
يخفى أن شيخنا العلامة ) الانصارى عليه لرحمة ( حيث اختار فى الواجب المشروط ذلك المعنى ) أعنى تقييد
المادة ( و جعل الشرط لزوما) و قطعا ( من قيود المادة ثبوتا ) أى لبا و واقعا كما هو مقتضى دليله
الثانى ( و اثباتا ) أى لفظا و دليلا كما هو مقتضى دليله الاول (حيث ادعى امتناع كونه ) أى الشرط ( من
قيود الهيئة كذلك ) أى اثباتا و ثبوتا مع اعترافه بأن رجوع القيد الى المادة ( على خلاف قواعد
العربية و ) خلاف ( ظاهر المشهور كما يشهد به ) أى بأنه خلاف ظاهر المشهور ( ما تقدم آنفا عن ) الشيخ (
البهائى ( من أن استعمال الواجب مجاز فى المشروط . و وجه الاستشهاد واضح
اذ استعمال الواجب فى
المشروط على مبنى الشيخ الانصارى ( ره ) ليس بمجاز كما لا يخفى .

( أنكر ) يكون خبرا لقوله : ان شيخنا
العلامة - الخ ( على الفصول هذا التقسيم
ضرورة أن المعلق بما فسره ) صاحب الفصول ( من تقييد المادة
دون الهيئة يكون من ) الواجب ( المشروط بمختار ) الشيخ ( له ) أى للمشروط ( من المعنى ( بيان ما ( على ذلك
) البيان المتقدم فى كلام الشيخ ( ره ) ( كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ ) أى حين تفسير المشروط بتقييد
المادة ( هناك ) أى فى الواجبات ( معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط . ( ( و من هنا ) أى كون
الواجب المشروط بتفسير الشيخ ( ره) هو الواجب المعلق بتفسير صاحب الفصول ( ره ) ( انقدح أنه ) أى
الشيخ ( فى الحقيقة انما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذى يكون هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد
العربية ) أعنى تقييد الهيئة ( لا ) أنه أنكر ( الواجب المعلق بالتفسير المذكور ) فى كلام صاحب الفصول
( ره ) من تقييد المادة . فتحصل من جميع كلامنا أن الشيخ ( ره ) التزم بالواجب المعلق و لكن
سماه مشروطا .