نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

فظهر
أن صحة الاستعمال ليس الا بالطبع
و هو المطلوب . قوله ( و أما اطلاقه و ارادة شخصه كما اذا قيل زيد
لفظه و أريد منه شخص نفسه ) الخ . حاصل كلامه ( ره ) هو أنه اذا أطلاق اللفظ و أريد منه شخص اللفظ نحو
قولنا ( زيد لفظ ) بدون النظر الى معناه ففى صحته بدون التأويل نظر
لانه يلزم اما اتحاد الدال و
المدلول أو تركب القضية من النسبة و المحمول بدون الموضوع و كلاهما فاسد و محال . بيان الملازمة : هو
أن زيد الموضوع فى القضية اما يدل على ذاته أولا
فعلى الاول يلزم اتحاد الدال و المدلول
و على
الثانى يلزم تركب القضية من النسبة و المحمول بدون الموضوع
و قلنا كلاهما فاسد و محال
فلابد لنا
فى المورد لرفع المحذور بتأويل . و لقد أشار اليه ( ره ) بقوله ( قلت : يمكن تعدد الدال و المدلول
اعتبارا و ان كانا متحدين ذاتا
فمن حيث أنه لفظ صادر من لافظة كان دالا و من حيث أن نفسه و شخصه
مرادة كان مدلولا .

( ثم ضم ( ره ) لتأييد كلامه و تحكيمه مطلبا آخر و قال ( مع أن حديث تركب القضية من
جزئين لولا اعتبار الدلالة فى البين انما يلزم اذا لم يكن الموضوع نفس شخصه و الا كان اجزاؤها
الثلاثة تامة و كان المحمول فيها منتسابا الى شخص اللفظ و نفسه غاية الامر انه نفس الموضوع لا
الحاكلى عنه ) أى يكون شخص اللفظ نفس الموضوع لا الحاكى عن الموضوع . و بعبارة أوضح : اذا قيل ( زيد
لفظ ) و أريد منه اللفظ و المعنى معا و نسبتا المحمول الى كليهما لا شك أن القضية تكون مركبة من
ثلاثة أجزاء الموضوع و هو زيد ملحوظا مع المعنى
و المحمول و هو ( لفظ ) و النسبة أى نسبة المحمول
الى الموضوع .