نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

( قول صاحب الكفاية ( ان قلت : هذا اذا
لوحظا منتهيين الى ارادة شخص واحد
و أما اذا كان كل منهما ) أى من الضدين ( متعلقا لارادة شخص فأراد
أحد الشخصين حركة شىء و أراد الاخر يكونه فيكون المقتضى لكل منهما حينئذ موجودا فالعدم لا محالة
يكون فعلا مستندا الى وجود المانع
فيثبت الدور . ( قال صاحب الكفاية ( ره ) ( قلت : ههنا أيضا مستند
الى عدم قدرة المغلوب منهما ) أى من الشخصين ( فى ارادته و هى ) أى القدرة ( مما لابد منه فى وجود
المراد و لا يكاد يكون بمجرد الارادة بدونها ) أى بدون القدرة ( لا الى وجود الضد لكونه ) أى لكون الضد
( وجودا مسبوقا بعدم قدرته ) أى عدم قدرة المغلوب ( كما لا يخفى . غير سديد) أى ما قبل فى التفصى غير
سديد
جواب لما قيل المذكور فى السابق
أى و ما قيل فى التفصى عن الدور غير سديد بل القول السديد ما
ذكرناه بجوابنا .

( فانه ) أى ان ما قلنا ( و ان كان قد يرتفع به الدور الا أن غائلة لزوم توقف الشى على
ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها ) أى الغائلة تكون على حالها ( لاستحالة أن يكون الشى الصالح لان
يكون موقوفا عليه الشى موقوفا عليه
ضرورة أنه لو كان فى مرتبة يصلح لان يستند اليه لما كان يصح أن
يستند فعلا اليه و المنع عن صلوحه لذلك . بدعوى أن قضية كون العدم مستند الى وجود الضد لو كان مجتمعا
مع وجود المقتضى
و ان كانت قضية صادقة الا ان صدق القضية لا يقتضى كون الضد صالحا لذلك لعدم صدق
الشرطية صدق طرفيها ( نحو ( اذا كان هذا انسانا فهو حجر ) فمن صدق هذا انسان و لا يصدق بأنه حجر لانه
يمكن أن يصدق هذا انسان و لا يصدق بأنه حجر . ( مساوق ) يكون خبرا لقوله السابق و المنع
و التقدير
يكون كذلك : و المنع مساوق ( لمنع مانعية الضد و هو يوجب رفع التوقف رأسا من البين
ضرورة
أنه لا منشأ لتوهم توقف أحد الضدين على عدم الاخر الا توهم مانعية الضد كما اشرنا اليه و صلوحه لها )
أى صلوح الضد للمانعية .