جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

[ و يتأكدان في الجهرية ، خصوصا الغداة و المغرب . ] و المرأة كالرجل في الاستحباب ، و إن لم يتأكد في حقها ، لما روى عن النبي صلى الله عليه و آله : " ليس على النساء أذان و لا اقامة " ^{( 1 )} ، و مثله عن الصادق عليه السلام ^{( 2 )} ، و تجزئها الشهادتان ، لما رواه زرارة ، عن الباقر عليه السلام : " إذا شهدت الشهادتين فحسبها " ^{( 3 )} . و يعتد بأذانها للنساء و محارم الرجال عندنا ، أما الاجانب فلا ، لتحريم اسماع الرجل أصواتهن . و حكى في الذكرى عن ظاهر المبسوط ^{( 4 )} إعتدادهم بآذانهن ، و احتمل استثناء سماع صوت الاجنبية في القرآن و الاذكار ، فلا يكون محرما ^{( 5 )} ، و هو بعيد . و مقتضى قول المصنف : ( بشرط أن تسر ) عدم جوازه جهرا بحيث يسمع الاجنبي ، فلا يعتد به لو فعلت ، و هو الاصح ، و الخنثى كالمرأة في ذلك ، و كالرجل في عدم جواز تأذين المرأة لها . قوله : ( و يتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة و المغرب ) . أما تاكدهما في الجهرية فلان في الجهر دلالة على اعتناء ^{( 6 )} الشارع بالتنبيه عليها ، و في الاذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها ، و أما الغداة و المغرب فلصحيحة ابن سنان ، عن أ بي عبد الله عليه السلام قال : " يجزئك في الصلاة أقامه واحدة ، إلا الغداة و المغرب " ^{( 7 )} . و عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تصلى الغداة و المغرب إلا بأذان و اقامة و رخص في سائر الصلوات بالاقامة ، و الاذان أفضل " ^{( 8 )} . و ظاهر هذه الاخبار و إن كان يقتضي الوجوب ، إلا أن الحمل على

1 - الخصال : 511 حديث 2 .

2 - الفقية 1 : 194 حديث 907 .

3 - التهذيب 2 : 57 حديث 201 .

4 - المبسوط 1 : 97 .

5 - الذكرى : 172 .

6 - في " ع " : اعتبار .

7 - التهذيب 2 : 51 حديث 168 ، الاستبصار 1 : 300 حديث 1107 .

8 - التهذيب 2 : 51 حديث 167 ، الاستبصار 1 : 299 حديث 1106 .