جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

[ و لا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية . و لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته . ] ذلك أقرب إلى القيام من القعود قطعا ، و سيأتي أنه يفرق بين قيامه و ركوعه بزيادة انحناء إن شاء الله تعالى . قوله : ( و لا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية ) . هي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل ، هل له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي ، أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض ، و لا علة ؟ قال : " لا بأس " ، و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين ، هل يصلح أن يتناول من المسجد منهضا يستعين به على القيام من ضعف ، و لا علة ؟ قال : " لا بأس " ^{( 1 )} . و ظاهرها جواز الاستناد و الاستعانة في النهوض مطلقا ، سواء حصل معه الاعتماد الذي هو بحيث لو ازيل السناد سقط المصلي ، أم لا . و بهذا الظاهر تمسك أبو الصلاح ، فعد الاعتماد على ما يجاور المصلي من الابنية مكروها ^{( 2 )} ، و يعارض بأدلة وجوب القيام السالفة ، مثل قوله تعالى : ( و قوموا لله قانتين ) ^{( 3 )} ، فان المتبادر منها وجوب قيام المصلي بنفسه ، و لا يعد المعتمد على شيء قائما بنفسه ، فتحمل الرواية على استناد ليس معه اعتماد ، و كذا القول في الاستعانة للنهوض ، نعم لو عجز عن النهوض بنفسه استعان وجوبا ، و لو احتاج إلى عوض وجب بذله ، كما سبق في القيام . قوله : ( و لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته ) . لعموم قوله عليه السلام : " إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم " ^{( 4 )} ، و قوله عليه السلام : " لا يسقط الميسور بالمعسور " ^{( 5 )} .

1 - الفقية 1 : 237 حديث 1045 ، التهذيب 2 : 326 حديث 1339 .

2 - الكافي في الفقة : 125 .

3 - البقرة : 238 .

4 - صحيح البخاري 9 : 117 .

5 - عوالي اللآلي 4 : 58 حديث 205 ، و فيه : ( لا يترك ) ، و روى في الهامش عن أمير المؤمنين عليه السلام : " الميسور لا يسقط بالمعسور " .