جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

[ و في جواز الاضطجاع نظر ، و معه الاقرب جواز الايماء للركوع و السجود . ] جواز النافلة من جلوس اختيارا عليه إجماع العلماء ، نقل الاجماع في ذلك المصنف ^{( 1 )} ، و غيره ^{( 2 )} و كأنهم لم يعتبروا خلاف ابن إدريس حيث منع من النافلة جالسا اختيارا إلا الوتيرة ^{( 3 )} ، و هو محجوج باطباق العلماء قبله و بعده ، و الاخبار الكثيرة ^{( 4 )} . و لا شبهة في أن القيام أفضل ، ويليه احتساب كل ركعتين بركعة ، و هو في رواية محمد بن مسلم ^{( 5 )} ، و الحسين بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ^{( 6 )} . قوله : ( و في جواز الاضطجاع نظر ) . ينشأ من أن الاصل واجب ، فلا تجب الكيفية ، و من عدم ثبوت الشرعية إذ لم يتعبد بمثله ، و لم ينقل أن النبي صلى الله عليه و آله فعله . و قد يحتج للجواز بما روي عنه عليه السلام أنه قال : " من صلى قائما فهو أفضل ، و من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، و من صلى نائما فله نصف أجر القاعد " ^{( 7 )} ، و لا دلالة فيه صريحة ، لامكان أن يراد به مع حصول المجوز ، و الاصح عدم الجواز . قوله : ( و معه الاقرب جواز الايماء للركوع و السجود ) . أي : و مع جواز الاضطجاع ، إذ على تقدير عدم جوازه لا يتصور جواز الايماء ، و وجه القرب : أن الايماء فرض من صلى مضطجعا ، و لجوازه على الراحلة اختيارا ، فلا

1 - نهاية الاحكام 1 : 443 .

2 - المحقق في المعتبر 2 : 23 .

3 - السرائر : 68 .

4 - الكافي 3 : 410 حديث 2 ، الفقية 1 : 238 حديث 1047 ، و للمزيد أنظر : الوسائل 4 : 696 باب 4 من أبواب القيام .

5 - التهذيب 2 : 166 حديث 655 ، الاستبصار 1 : 293 حديث 1080 .

6 - التهذيب 2 : 166 حديث 656 ، الاستبصار 1 : 293 حديث 1081 .

7 - صحيح البخاري 2 : 59 ، سنن الترمذي 1 : 231 حديث 369 ، سنن النسائي 3 : 224 ، سنن ابن ماجة 1 : 388 حديث 1231 ، مسند أحمد 4 : 442 ، 443 .