جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

لا مسماهما ^{( 1 )} ، و اختاره شيخنا في الذكرى ^{( 2 )} . و في التذكرة حكم بالابطال بهما لانهما فعلا كثيرا لان تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعددة ، و كذا المشروب ^{( 3 )} و في عد ذلك كثيرا في العادة نظر . و أغرب بعض المتأخرين ، فحكم بإبطال مطلق الاكل ، حتى لو ابتلع ذوب سكرة ^{( 4 )} و هو بعيد . و لو بقي بين أسنانه بقايا الغذاء فابتلعه لم يفسد صلاته قولا واحدا ، و اختار شيخنا الشهيد في بعض كتبه الابطال بالاكل و الشرب المؤذنين بالاعراض عن الصلاة ^{( 5 )} و هو حسن ، إلا أنه لا يكاد يخرج عن التقييد بالكثرة . و استثنى الشيخ الشرب في النافلة ^{( 6 )} ، و الذي في رواية سعيد الاعرج ، عن الصادق عليه السلام : " الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم و هو عطشان ، إذا خشي طلوع الفجر ، و احتاج إلى خطوتين أو ثلاث " ^{( 7 )} . و نزلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل كثير ^{( 8 )} ، فلا فرق حينئذ بين الوتر و غيرها ، بل بين النافلة و الفريضة . و لو عملنا بإطلاقها اقتصرنا على موردها ، إلا أنه لابد من التقييد بكون ظاهر إناء الشرب طاهرا كباطنه لئلا يحمل نجاسة ، و في الرواية : " و أمامي قلة " ^{( 9 )} ، و هي دالة على عدم الاحتياج إلى الاستدبار .

1 - المنتهى 1 : 312 .

2 - الذكرى : 215 .

3 - التذكرة 1 : 132 .

4 - نقل السيوري هذا القول في التنقيح الرائع 1 : 217 عن فخر المحققين ، و لعل هذا القول له في شرح الارشاد كما ذكر السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 33 .

5 - الدروس : 41 .

6 - المبسوط 1 : 118 .

7 - الفقية 1 : 313 حديث 1424 ، التهذيب 2 : 329 حديث 1354 .

8 - المنتهى 1 : 312 .

9 - الفقية 1 : 313 حديث 1424 ، التهذيب 2 : 329 حديث 1354 .