جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

الامامة وجب عليه الحضور قطعا ، فإذا منع من الاستنابة حينئذ اقتضى عدم جواز اقتدائه بغيره ، لعدم تصور مانع آخر . و يمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه و آله ، فانه لم يحضر موضعا إلا أم بالناس ، و كذا الائمة عليهم السلام حيث لم تكن تقية ، و بظاهر قول الباقر عليه السلام : " قال علي عليه السلام : إذا قدم الخليفة مصرا من الامصار جمع بالناس ، ليس ذلك لاحد غيره " ^{( 1 )} . و يستفاد من قوله : ( فإن عجز استناب ) أنه مع العجز لا يجوز لاحد التقدم إلا باذنه ، و هو ظاهر ، لان ذلك حقه عليه السلام ، فلا يثبت لغيره إلا باستنابته . فرعان : أ : لو كان المتصدي لامامة الجمعة قد صلى الظهر في موضع يقع منه ، فهل يجوز الاقتداء به في الجمعة ؟ فيه تردد من جواز اقتداء المفترض بالمنتفل في المعادة ^{( 2 )} ، و من عدم مشروعية الجمعة و الظهر معا . و التحقيق : أنه من صلى الظهر لعذر ، ثم حضر موضع الجمعة ، هل يستحب له الجمعة أم لا ؟ فان قلنا بالاول فلا مانع من الاقتداء حينئذ ، و اختار المصنف في التذكرة الاستحباب ^{( 3 )} طلبا لفضيلة الجماعة ، لانها تنوب مناب الظهر ، فأشبهت المنوب . و على هذا فهل يشترط كمال العدد بغيره ؟ الظاهر نعم ، لعدم تعلق التكليف بالجمعة به ، و لا يجب على أقل من العدد . و لو كان يصلي فرضا آخر من اليومية ففي جواز الاقتداء به في الجمعة حيث تصح وجهان . ب : في جواز مغايرة الامام الخطيب نظر ، من أنه خلاف المنقول عن النبي

1 - التهذيب 3 : 23 حديث 81 .

2 - في " ن " و " ح " : العادة .

3 - التذكرة 1 : 144 .