( مسألة 13 ) : - يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار ( 1 ) أو استيجاره مع التوقف عليهما .و منه تعرف الحال في سناد الاقطع و انه لا يعتبر فيه أن تكون الخشبة المعدة لمشيه ، بل يجوز الاعتماد على غيرها من المذكورات كما ذكره في المتن ، على ان الحكم اعني عدم الاختصاص بشيء معين مورد للاجماع و تسالم الاصحاب .ثم مع الغض عن ذلك و الانتهاء إلى الاصل العملي فمقتضاه هو البراءة عن تعين شيء بخصوصه كما هو الشأن في الدوران بين الاقل و الاكثر الارتباطي .و ما يقال من ان المقام من موارد الشك في التعيين و التخيير و المرجع فيه اصالة الاحتياط قد عرفت ما فيه مرة ، و ان الثاني من صغريات الاول بل هو بعينه يعبر عنه تارة بالاقل و الاكثر و اخرى بالتعيين و التخيير و المرجع هو البراءة دون الاشتغال .( 1 ) : - لا اشكال في وجوب الاستناد على شيء حال الاضطرار عند التمكن منه و لو مع الواسطة من شراء أو استيجار أو استيهاب و نحوها ، فان المقدور مع الواسطة مقدور فيجب تحصيل السناد شرعا بشراء و نحوه من باب المقدمة لتوقف الاستناد الواجب عليه على الفرض إن قلنا بوجوب المقدمة شرعا ، و إلا فيجب عقلا لما عرفت من توقف إمتثال الواجب عليه ، نظير شراء الماء للوضوء ، فلا يجوز له الاستناد على المغصوب من شرا أو استيجار و نحو هما فان المقدمة و إن كانت هي جامع السناد لكن وجوبها يختص بالفرد المباح و لا يتعلق الامر شرعا أو عقلا إلا بالحصة المباحة كما حرر في
لطفا منتظر باشید ...
