الجزء أو الشرط أو من ذاك فلا محالة يقع التعارض بين دليلي ما يتعذر الجمع بينهما من جزء أو شرط .فلا بد من مراعاة قواعد باب التعارض بتقديم الدليل اللفظي على اللبي ، و إذا كانا لفظيين يقدم ما كان بالوضع على ما كان بالاطلاق كما ذكرنا تفصيله في باب التعادل و التراجيح ، و في بحث مقدمة الواجب ، و إذا كانا بالاطلاق كما هو الغالب فيتساقطان و يرجع إلى الاصل العملي ، و مقتضاه في المقام هو التخيير لاصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين ، إذ المتيقن وجوبه إنما هو الجامع المحتمل انطباقه على الوجوب التخييري لا أحدهما المعين كي يجب الاحتياط و الجمع بالتكرار لما عرفت من احتمال أن تكون الوظيفة الواقعية حينئذ هو التخيير ، فلا يقاس المقام بموارد الدوران بين القصر و التمام ، التي يجب فيها الجمع بينهما ، إذ المتيقن هناك وجوب هذا أو ذاك و لا يحتمل التخيير الواقعي ، إذ المتيقن هناك وجوب هذا أو ذاك و لا يحتمل التخيير الواقعي ، فلا مناص من التكرار عملا بقاعدة الاشتغال .و اما في المقام فيتطرق احتمال ثالث بالضرورة فلاجله ليس لنا علم بأكثر من وجوب الجامع المحتمل انطباقه على كل من المحتملات الثلاثة : وجوب هذا بخصوصه ، وجوب ذاك بخصوصه ، التخيير بينهما .و حيث ان كلا من الخصوصيتين مشكوكة تدفع بأصالة البراءة .و نتيجة ذلك هو التخيير .و منه : تعرف ما في كلام الماتن و غيره في المقام من الحكم بوجوب التكرار و الجمع في بعض فروع المسألة فلاحظ : هذا هو حكم الكبرى .و اما التطبيق على المقام .ففي ما إذا دار الامر بين ترك القيام رأسا و بين ترك الانتصاب
لطفا منتظر باشید ...
