حكم من ضاق وقته ولم يتمكن من الايتمام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

حكم من ضاق وقته ولم يتمكن من الايتمام

الاعم من المشتملة على القراءة أو على بدلها لا خصوص الاولى .

مضافا إلى إطلاق قوله ( ع ) : الصلاة فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها و لكنها سنة ^{( 1 )} فان مقتضاء استحباب الجماعة مطلقا خرج عنه ما ثبت وجوبها فيه كالجمعة فيبقى الباقي و منه المقام تحت الاطلاق .

و مع الفض عن الاطلاقين المزبورين فاحتمال وجوب الجماعة أو اشتراطها منفي بأصالة البراءة كما لا يخفى فتحصل ان الائتمام واجب حتى على القول بالوجوب التخييري .

و اما العاجز المقصر الذي ترك التعلم مع قدرته عليه عالما عامدا حتى ضاق الوقت فالكلام فيه يقع في مقامين : احد هما ما إذا لم يتمكن من الائتمام ، و ثانيهما مع التمكن منه .

اما المقام الاول : فقد ذهب بعضهم إلى سقوط الاداء حينئذ و تعين القضاء ، إذ الواجب هي الصلاة عن قراءة صحيحة و كان متمكنا منها و ضيعها على نفسه بتقصيره في التعلم بسوء اختياره ، و لا دليل على الانتقال إلى البدل لاختصاص ادلة البدلية بالعاجز القاصر و انصرافها عن المقصر ، كما لا دليل على الاجتزاء بالناقص بقاعدة الميسور لعدم تماميتها ، فلا مناص عن الالتزام بسقوط الصلاة و الانتقال إلى القضاء .

و ذكر المحقق الهمداني ( قده ) ( في بعض موارد الاضطرار ) ان القاعدة تقتضي ذلك اي سقوط الاداء في كافة التفويتات الاختيارية فلو أراق الماء عمدا فقد فوت على نفسه الصلاة الاختيارية و لا دليل في مثله على الانتقال إلى التيمم لانصراف دليل البدل إلى العجز