عرفان اسلامی جلد 10

قاسم بن وليد هَمْدانى چون از طرف يوسف بن عمر حاكم عصر و ناحيه خود به قضا فرا خوانده شد ، چاره‏اى جز اظهار جنون نديد و براى فرار از اين مسؤوليت در ميان كوى و برزن موى ريش خود را يك سر بكند و روغن در چشمان خود ريخت و در چنين وضع و حالت نزد حاكم شد ، حاكم چون موضوع را بديد گفت : اين مرد ديوانه است و در خور مقام قضا نيست ، سپس فرمان داد تا او را از حضور برانند !

وقتى حاكم عراق ابو قلابه را براى تصدّى كرسى قضاى بغداد فرا خواند ، ابو قلابه دعوت حاكم را نپذيرفت و در پنهانى به سرزمين شام گريخت .

قضا را در همان ايام قاضى شام از منصب خويش معزول شد و چون ابوقلابه از اين داستان خبر يافت احساس خطر كرد و از شام متوارى شد و هم چنان در بيابان‏ها سرگردان بود تا به سرزمين يمامه درآمد و روزگارى دراز ، خويش را از انظار پوشيده داشت تا اوضاع دگرگون شد و خاطرش از خطر بياسود و بار ديگر آهنگ عراق كرد .

يكى از دوستان گفت : چه بودى اگر منصب قضاى مسلمانان را مى‏پذيرفتى تا عدالت را در ميان ايشان بكار مى‏بستى و از اين رهگذر اجر و ثواب مى‏اندوختى ، ابوقلابه گفت : چون شناورى به دريا درافتد تا چند ياراى شنا كردن دارد .

عبدالرحمان بن حُجْيره به سال هفتادم هجرى به كرسى قضاى مصر بنشست چون پدرش از اين انتصاب خبر يافت گفت :

إِنَّا لِلّهِ وإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ [30] .

ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او بازمى‏گرديم .

فرزندم هلاك شد و خلق را نيز به مهلكه افكند .

قاضى شريك در روزگار مهدى عباسى به اصرار او منصب قضا را پذيرفت ، نوبتى چند براى مطالبه ماهانه خود با صرّاف شهر سخت‏گيرى كرد ، صرّاف گفت :

تو در مقابل اين نقدينه قماش نفروخته‏اى كه چنين سخت مى‏گيرى .

شريك گفت : اى مردم ! قسم به خدا كالايى گران بهاتر از قماش فروخته‏ام ، اى مرد ! من در برابر اين نقدينه دين خود را فروخته‏ام ! !

اين حقايق نشان مى‏دهد كه مردم پرهيزكار تا چه اندازه از آلودگى به تبعات و مسؤوليت‏هاى قضا اجتناب و ابا داشته‏اند و اين اجتناب و پرهيز نه از آن جهت است كه اين مردم پارسا تصدّى قضا را حرام مى‏دانسته‏اند ؛ زيرا مراجعه به فقه اسلامى نشان مى‏دهد كه مباشرت اين وظيفه واجب كفايى است و هرگاه در عصرى از اعصار هيچ كس به آن قيام نكند همگى در برابر خالق به علّت شانه خالى كردن از اين وظيفه مسؤول و مؤاخد خواهند بود .

شهيد ثانى در كتاب « مسالك » مى‏فرمايد :

وظيفه قضا از جمله واجبات كفايى است ؛ زيرا نظام نوع انسانى متوقّف بر آن است و چون ظلم و بيداد هميشه هست ، پس اجتماع ناگزير از حاكمى است كه داد مظلوم را از ظالم بستاند و ديگر اين كه امر به معروف و نهى از منكر بر اين وظيفه متّرتب است[31] .